رئيس الوزراء: الاتفاق مع شركات على توطين صناعة السيارات في مصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، بحضور الدكتورة هالة السعيد  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومسئولي عدد من شركات السيارات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الدولة تولي أهمية كبيرة لصناعة السيارات في مصر، وقد مضت في ملف تطویر وتنمیة هذه الصناعة خطوات كبيرة، وذلك من خلال العمل على تشجیع وتحفیز شركات تصنیع وتجمیع السیارات، من خلال عدة حوافز تقدمها الدولة.

توطين صناعة السيارات في مصر

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع الحالي يأتي عقده في إطار متابعة جميع الملفات المتعلقة بهذا القطاع، وفي القلب منها متابعة موقف الشركات التي تم التوقيع معها لتوطين وتعميق هذه الصناعة، في ظل الحوافز التي طرحتها الدولة، معربا عن تطلع الحكومة لأن تتحقق طفرة في هذا القطاع قريبا.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بملف السيارات الكهربائية، باعتباره مستقبل الصناعة، ولذا فيجب التركيز على هذا الملف أيضا.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول متابعة موقف ميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بالتعاون مع شركة "إي فاينانس"، الذي يأتي إطلاقه في إطار تشجیع صناعة وتجمیع السیارات المحلیة للحفاظ على قدرات التجمیع والتصنیع الحالیة وتنمیتھا، وخفض تكالیف الاستیراد وتقلیل استھلاك النقد الأجنبي، فضلا عن تعظیم دور القطاع الخاص كشریك فعال في النمو الاقتصادي.

وأضاف أنه تم خلال استعراض ما قدمته شركة "إي فاينانس" الإشارة إلى ما تم تنفيذه بشأن خارطة طریق تنفیذ البرنامج، والتي تم تنفيذها على مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولى تسجيل كل من المصانع والشركات والطرازات، بينما المرحلة الثانية شملت إدارة طلبات الحصول على الحافز، ومحرك حساب هذا الحافز، بجانب التكامل مع منظومة "نافذة"، حيث تم اجتیاز جميع اختبارات قبول المستخدم وإجراءات التأمین والتشفیر الخاصة بالمرحلة الأولى، بالإضافة إلى حجز النطاق الخاص بالمنصة التي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي.

وتم إتاحة التسجیل وإطلاق التكامل الأول مع الفاتورة الإلكترونیة في فبراير 2024، وفي ضوء ذلك تم عرض تقرير تشغيلي لشركات السيارات المنضمة للبرنامج حتى الآن، كما تم إطلاق التكامل مع "نافذة" المرحلة الثانیة في مايو الحالي.