3 وزراء يبحثون استراتيجيات التوسع في شمول العمالة غير المنتظمة بالتغطية التأمينية والصحية
استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وحسن شحاتة وزير العمل، لاختتام فعاليات ورشة عمل تحت عنوان: توسيع تغطية العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية في مصر.
وعقدت وزارة التضامن ورشة عمل بعنوان: التوسع في الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، وذلك على مدار ثلاثة أيام تناولت برامج الحماية الاجتماعية في مصر وآليات تمويلها، والتحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة، والإرشادات الدولية لمد الحماية الاجتماعية لتلك الفئات الهشة من العمالة، وعرض التجارب الدولية الناجحة في خفض حجم القطاع غير الرسمي، وخارطة طريق لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في مصر وآليات تطبيقها، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وخبراء متخصصين من مصر ومن الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، وكذا خبراء البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية.
تضخم القطاع غير الرسمي وغير المنتظم
وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن مصر تعاني من تضخم القطاع غير الرسمي وغير المنتظم، والذي يصل إلى أكثر من 60% من حجم القوى العاملة، مشددة على أن ملف حماية العمالة الهشة يعد إحدى الأولويات الاستراتيجية للحكومة المصرية، كما يعد أحد محاور عمل اللجنة الوزارية برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية وزارة المالية ووزارة الصحة ووزارة العمل، وكل الوزارات المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية، والتي تعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية بوضع آليات مستدامة لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة.
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن توفير نظام الحماية الاجتماعية سيساهم في تحسين الأحوال المعيشية وتأمين مستقبل الفئات الأولى بالرعاية، وأسرهم، في مواجهة المخاطر المختلفة وإتاحة فرص متكافئة أمامهم للتمكين الاقتصادي وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، فضلًا عن تنظيم العمل وحوكمته سيساهم تباعًا في تحسين الخدمات الضريبية، مع الأخذ في الاعتبار أن القيادة السياسية قد وجهت برفع الإعفاء الضريبي للعاملين ليصل إلى 60 ألف جنيه سنويًا.
وأفادت القباج أنه من الأهمية مما كان وجود قواعد بيانات قطاعية للعمالة غير المنتظمة، ومراعاة الربط الشبكي مع كافة الجهات المعنية وتحديثها دوريًا، حتى يسهل حوكمة المنظومة وتوفير المزايا والاستحقاقات طبقًا لتصنيف نوع العمالة.
كما أكدت القباج على أهمية زيادة الوعي التأميني لدى العمالة غير المنتظمة وإدراك الحقوق المترتبة على الانضمام لمنظومة العمل الرسمي والمنظم، خاصة في أوقات المرض، والطوارئ، والعجز والشيخوخة، والوفاة، واستطردت أن الوزارة بصدد طرح مزايا جاذبة من خلال برامج الحماية الاجتماعية ومن بنك ناصر الاجتماعي، حتى يتم تعزيز الثقة تدريجيًا في المنظومة التأمينية، كما تم التأكيد أن العمل الرسمي يحمي النساء العاملات بشكل خاص، واللاتي يحتجن، أثناء فترة عملهن، لإجازات الوضع ورعاية الأطفال وغيرها من المزايا.
التوسع في تقديم الخدمات الطبية
ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حرص الوزارة على التوسع في تقديم الخدمات الطبية للفئات غير المؤمن عليها، تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
ومن جانبه أكد حسن شحاتة وزير العمل، أنه كانت ولا تزال توجيهات الرئيس بتوفير كافة أوجه الدعم للعمالة غير المنتظمة وتكاتف كل الجهود لتحقيق ذلك نبراسًا مضيئًا لعملنا، وإننا نجتمع لنفكر معًا بشكل علمي على وضع آليات وخطط وأدوات توفير الحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، والتغلب على الصعوبات التي تواجهها.
