إلغاء قرار منع تصوير الجنازات في المساجد.. ما هي ضوابط الأوقاف الجديدة للتصوير؟
أصدرت وزارة الأوقاف في 11 مايو الجاري، قرارًا بمنع تصوير الجنازات، ما أثار غضب نقابة الصحفيين، التي رأت أن القرار مخالف للدستور، حيث لا يحق منع الصحفيين من تأدية عملهم، على أثرها اجتمعت الأوقاف يوم أمس مع النقابة، وقررا وضع ضوابط لتصوير الجنازات، لم يتم الكشف عنها في اجتماع الأمس أو توضيحها في البيان الصادر.
ضوابط تصوير الجنازات في المساجد
تواصل القاهرة 24، مع مصادر مسؤولة داخل وزارة الأوقاف، والتي أوضحت أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الاتفاق بشكل رسمي على الضوابط، ولكن الملامح الأولى للضوابط، ستتضمن ارتداء المصور الصحفي لجاكيت شبيه بجواكيت الصحفيين أثناء التغطيات مكتوب عليه اسم الجهة الصحفية التابع لها سواء موقع إلكتروني أو جريدة ورقية.
الأوقاف تتراجع عن قرار منع تصوير الجنازات
وأكدت المصادر، لـ القاهرة 24، أن الوزارة تراجعت في قرار منع تصوير الصحفيين للجنازات داخل المساجد أو إخراجها والتي اتخذته في وقت سابق وتضمن منع تصوير أي جنازة سواء حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد، منعًا باتًا، وشددت الوزارة آنذاك على الجميع اتباع ذلك، مراعاة لحرمة المسجد وحرمة الميت ومشاعر أهله، مرجحة عدم وضع قيود على الصحفيين أثناء تصوير الجنازات، ولكن فقط سيكون ضوابط أهمها الجاكيت ومن المتوقع فقط زيادة بعض النقاط الإنسانية مثل مراعاة مشاعر أهل المتوفى، وهو ما سيتم الاتفاق فيه مع الصحفيين خلال الاجتماعات المقبلة.
كما أكدت المصادر، أن تصوير الجنازات خلال الفترة الحالية بالمساجد غير ممنوع حتى يتم الاتفاق مع الصحفيين على الضوابط الجديدة.
بداية الأزمة
كانت بداية الأزمة بين الصحفيين والأوقاف، عندما خرجت الأوقاف في بيان مفاجئ منذ أسبوع، قائلة: يمنع منعًا باتًا تصوير أي جنازة سواء حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد.
ورجحت مصادر آنذاك لـ القاهرة 24، أن الإمام سيكون مسؤولا عن تنفيذ القرار وتطبيقه، موضحة أن أن الإمام سيكون المسؤول أمام الوزارة حال حدوث أي مخالفة، وإذا قصر الإمام في تنفيذ القرار ستتم محاسبته ومن الممكن أن يحول للتحقيق.
وأضاف المصدر أنه سيتم تعليق منشورات بقرار الوزارة الأخير والتنبيه على المواطنين بعدم تصوير الجنازات، مضيفا: المقصر هو من يعاقب لكن من نفذ وشدد على تنفيذ القرار وخالف ذلك أحد وشرع في التصوير ووجدنا فعلا - الإمام - ليس مقصرا، فغالبا لن يحاسب لأنه التزم بكل قرارات الوزارة.
غضب الصحفيين
وبعد صدور القرار قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن نقابة الصحفيين ترفض التعامل مع الصحافة باعتبارها خطبة جمعة موحدة، مشيرًا إلى أن هذا أمر لا يليق بها وقرار وزارة الأوقاف بشأن منع تصوير الجنازات مرفوض، مضيفًا خلال مؤتمر بنقابة الصحفيين للرد على تصاعد استهداف المصورين الصحفيين وقرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات داخل المساجد وخارجها، أن المؤتمر العام سيناقش تعديل عدد من المواد في القوانين التي تعطل عمل الصحفي.
وفي رسالة لوزير الأوقاف أشار البلشي قائلًا: نحن نرفض انتهاك الحياة الشخصية والنقابة من بادرت لوضع تشريعات لهذا الأمر، مؤكدًا أن قرار وزير الأوقاف بمنع تصوير الجنازات مقيد لحرية الصحافة، ويتجاوز الحدود ويعتدي على الدستور والقانون، موضحًا أنه ليس من حق وزارة الأوقاف الإعلان عن ضوابط تصوير الجنازات، مضيفا: شعبة المصورين بادرت بعدم تغطية جنازة والدة فنان شهير لأننا نميز بين حياة الشخصيات العامة والأفراد.
اجتماع الصحفيين والأوقاف
وبعد وصول أصوات الصحفيين لوزارة الأوقاف قررت الأخيرة، عقد اجتماع عاجل مع النقابة لحل الخلاف، حيث اجتمع الطرفان يوم أمس الثلاثاء في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وخلال الاجتماع تم دراسة الأمر بكل أبعاده، حيث أكد الجميع على احترام قدسية دور العبادة، واحترام جلال مشهد الموت، واحترام مشاعر أهل الميت، واحترام حرية الصحافة والإعلام ودورهما الوطني في آن واحد، ومراعاة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والمهنية تم الاتفاق على صيغة توافقية لا يجور فيها حق على حق، ولا إيثار حق على حساب حق آخر.
وتوافق المجتمعون على وضع ضوابط تنظم التغطية الإعلامية داخل دور العبادة، مع التأكيد على أن الهدف من ذلك كله ليس التضييق على وسائل الإعلام، وإنما مراعاة حرمة دور العبادة وجلال موقف الموت، في ضوء المواثيق المهنية والإعلامية التي تراعي ذلك وتحافظ عليه.
