200 ألف بدلا من 5 جنيهات.. مقترحات بتغليظ عقوبة امتناع الصيادلة عن بيع الأدوية أو تخزينها
تناقش لجان مجلس النواب النوعية مشروع قانون مقدم لتعديل على بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، والمعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955.
تغليظ عقوبة امتناع الصيدليات عن بيع الأدوية أو تخزينها
مشروع القانون المقدم شمل عدد من التعديلات المقترحة، والتي تضمنت تعديل المادة 82 فقرة أولي، والتي تنص على أن كل مخالفة لأحكام المادة المادة 75 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن عشرون جنيها وتوقع العقوبة على كل من البائع وصاحب المؤسسة ومديرها وإذا تكررت المخالفة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ وقوع المخالفة السابقة يحكم بأقصى عقوبة.
وكل مخالفة أخرى لأحكام المادة 76 يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه
فيما نص التعديل الجديد الذي شمل تغليظ العقوبة، على أن كل مخالفة لأحكام المادة المادة 75 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتان ألف جنيه جنيه، وتوقع العقوبة على كل من البائع وصاحب المؤسسة ومديرها وإذا تكررت المخالفة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ وقوع المخالفة السابقة يحكم بأقصى عقوبة تصل إلي الحبس، مع عدم الأخلال بأي عقوبة أشد ينظمها قانون العقوبات.
وكل مخالفة أخري لأحكام المادة 76 يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة.
وكانت المادة 75 من القانون نصت على أن يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الاتجار في النباتات الطبية بيع أي دواء أو مستحضر طبي أو أي مادة كيماوية أو أقرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان. كما يحظر على تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك.
ونصت المادة 76 على أنه لا يجوز للمؤسسات الصيدلية الامتناع عن بيع الأصناف المعدة للبيع مما يصنعون أو يستوردن أو يخزنون من المستحضرات الصيدلية أو المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها للهيئات أو الأشخاص المرخص لها في ذلك طبقا لأحكام هذا القانون مقابل دفع الثمن المحدد لكل منها.
