للتيسير على المستثمرين.. تعرف على تعديلات قانون الاستثمار بعد إحالته للجان المختصة
أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والمقدم من النائب حسن طارق عمار عضو مجلس النواب، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وتواصل القاهرة 24 مع النائب حسن عمار للوقوف على تفاصيل تعديلات قانون الاستثمار، ونصت التعديلات على أن يكون الرسم مقداره 2% من قيمة السلع عند الدخول، بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره 1% بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع تكون قيمة السلع التي يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة، هي تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجرى عليها من تجميع.
وجاءت فلسفة القانون في إيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة تمكينًا من تنفيذ التزاماتها للحفاظ على العمالة، ومواجهة جميع التداعيات والنتائج السلبية على الاقتصاد، جراء جائحة كورونا، وأثار الحروب الروسية الأوكرانية والتضخم واضطرابات سلاسل الإمدادات، وتقلبات الأسواق وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
