الحكومة تتصدى لعمالة الأطفال بمشروع جديد.. ما القصة؟
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن عملها على مشروع جديد خاص بمواجهة عمالة الأطفال.
وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنها تعمل على مشروع التمكين من خلال التعليم لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، والذي ينفذ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في إطار التصدي لعمالة الأطفال في مصر.
ويبدأ المشروع في ثلاث محافظات تشمل القاهرة والقليوبية، وفقًا لما أوضحته وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتضمن المشروع عددا من المحاور المتعلقة بتعزيز قدرات مراكز الطفل العامل والعاملين في تلك المراكز، والبالغ عددهم نحو 17 مركزًا في مصر، ونشر الوعي بقضية مكافحة عمل الأطفال للحصول على التأييد المجتمعي الداعم لرفضها، إضافة إلى توفير الاحتياجات الفنية واللوجستية لبعض تلك المراكز وتأهيليها لتقديم خدمات متنوعة للأطفال العاملين سعيًا لحمايتهم ورعايتهم وتأمينهم بعيدًا عن المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلبا على سلامتهم الصحية والنفسية والتعليمية.
وجدير بالذكر أن منظمة العمل الدولية هي عضو في اللجنة الوطنية للعمالة غير المنتظمة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، كما أنها تساهم في التعليق على الدراسة التي يعدها البنك الدولي لتطوير سياسات صديقة للعاملين في القطاع غير الرسمي والموسمي وغير المنتظم.
عمالة الأطفال
وفي السياق نفسه، أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على التزام الوزارة بتنفيذ الدور المنوط بها بالخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025 والتي تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله.
كما أوضحت أن الوزارة تتبع منهجًا متكاملا لمواجهة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى تسرب الأطفال من التعليم والتحاقهم بسوق العمل، ويتضمن ذلك المنهج دمج الأطفال وأسرهم ضمن شبكات الأمان الاجتماعي والدعم النقدي المنتظم الذي يفرض على الأسر شرط إلحاق الأطفال بالتعليم وانتظامهم في الحضور المدرسي، بجانب توفير فرص بديلة للأسر، وبصفة خاصة الأمهات؛ لكسب العيش من خلال فرص التدريب والتمكين الاقتصادي وإيجاد فرص تشغيل لهن.
