30 مايو.. نظر دعوى مستعجلة تطالب بـ حظر مركز تكوين
قرر القضاء الإداري بمجلس الدولة تحديد جلسة 30 مايو لنظر أولى جلسات دعوى تطالب بـ حظر مؤسسة تكوين.
وكان تقدم أحد المحامين بدعوى لحظر تكوين قائلًا: إن ما يجري من أحداث حولنا في تلك الأيام التي تمر بها البلاد نحو التقدم الاقتصادي والسعي نحو الاستقرار الأمني جعلتنا نسعى ونتضامن من أجل إعلاء وطنا الحبيب مصر، ولم تكن أبدا هزة لأي عزيمة لأي مواطن رغم ما يحدث من محاولات للمناهضين للبلد والذين يسعوا إلى تشويه الصورة لمصر وللمواطن المصري من خلال الجرائم التي ترتكب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. إلى أن خرج علينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشتى صورها ما يسمى ( تكوين ) وبعد الهجوم من جموع المواطنين عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما يقدموه من تشكيك في السيرة النبوية وفي معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مقتل الخلفاء الراشدين حيث قيل فيهم إنهم قتلوا لدوافع شخصية وليس في سبيل الله.
أولى جلسات دعوى تطالب بحظر مؤسسة تكوين
وأضاف المحامي في دعوته أن تشكيكهم لحد الردة في الإسلام، بل والتشكيك في المناهج التعليمية ومساهمتها في التطرف بل والتشكيك في تحريم الخمر مستندين أنه بالقرآن الكريم لم يذكر عقوبة لشارب الخمر وتناسوا شرب الخمر محرّم، وهو من الكبائر، فهي أم الخبائث، وقد جاء في الأحاديث النبوية لعن من يشربها ومن يبيعها ويسقيها، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لعنَ اللهُ الخمرَ، وشاربَها، وساقيَها، وبائعَها، ومبتاعَها، وعاصرَها، ومُعْتصرَها، وحاملَها، والمحمولةَ إليهِ، وآكلَ ثمنِها) وتناسوا ان قول الله عز وجل ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أي: مهما أمركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. وغيرها من الأساليب لطرح قضيتهم الفكرية والتي تتعارض مع كل ما هو ثابت فقهيا وشرعا وبالأحاديث الصحيحة وخلق فتن بين الناس.
وأكدت الدعوى أن مؤسسي تلك المنتدى المسمى بتكوين والتي تارة يتحدثون على أنها فكرة وتارة يقولون منظمة غير هادفة للربح وتارة أخرى يلقبونها بالمؤسسة وذات مقر معلن عنه في حسابتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. مضيفة: عكفوا بصفة دورية ومسلسلة ومعروضة على العامة على استغلال تدويناهم المكتوبة عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الندوات العامة أو البرامج التلفزيونية على بث أفكارهم المتطرفة تحت ستار الدين بالتشكيك في ثوابت الدين الإسلامي والسنة النبوية المطهرة بزعم تجديد الخطاب الديني والتنوير وتعمدهم إعطاء المعلومات المغلوطة للجماهير والتشكيك في الثوابت وعلم الحديث دون امتلاكهم أي سند صحيح قاصدين من ذلك إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع المصري وزعزعة عقيدته الدينية الوسطية للنيل منه.
واختتمت الدعوى: ما يفعله القائمون على مركز تكوين بمثابة إهدار ثوابت لعلم الحديث ومصادره بهدف التحقير من الدين الإسلامي وازدرائه مما دعا بعض المواطنين ومؤسسة الأزهر الشريف في وقت سابق إلى التقدم ببلاغات ضدهم بتهمة ازدراء الدين الإسلامي وإثارة الفتنة بين عموم طوائف الشعب المصري-خاصة المدعو / إسلام البحيري الذي سبق إدانته في قضية ازدراء الدين الإسلامي وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عام وتأييد هذا الحكم من محكمة النقض»، وكذلك الكاتبة فاطمة ناعوت وهي من مؤسسي ذلك المركز الملقب الآن بالفكرة والتي حكم عليها بالحبس 3 سنوات لذات الاتهام، الأمر الذي أثار غضب وحفيظة عموم الشعب المصري وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خشية قيام المؤسسة باستغلال الدين في الترويج للأفكار والمعتقدات المتطرفة والمغلوطة التي دأب تلك الأشخاص وعكفوا على إثارتها بين عموم الجماهير.
