وزير المالية يصدر قرارات بإزالة التعدي على أراضٍ بكينج مريوط في الإسكندرية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024، قرار محمد معيط وزير المالية، رقم 152 و153 و154 و155 و156 و157 لسنة 2024، بشأن إزالة التعدي على نحو 12 ألف متر أراضٍ بكينج مريوط في الإسكندرية.
إزالة تعدي على أراضي بكينج مريوط في الإسكندرية
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 152 لسنة 2024، على أن يُزال بالطريق الإداري التعدي الواقع من هشام علي محمد محمد صالح، أو أي متعد آخر على قطعة الأرض البالغ مساحتها 1095م2 بناحية الكينج مريوط- بحوض برنجي وكينجي مريوط- نمرة 3 فصل رابع-قسم رابع ص 109 جزء من المربع D4 تقسيم منشا العامرية- محافظة الإسكندرية.
كما نصت المادة الأولى من القرار رقم 153 لسنة 2024، على أن يُزال بالطريق الإداري التعدي الواقع من جيهان فاروق أحمد وورثة مكرم بدروس روفائيل، أو أي متعدي آخر على قطعة الأرض البالغ مساحتها 1298.64م2 بحوض برنجي وكينج مريوط- قسم رابع-فصل رابع جزء من القطعة رقم 3 من المربع B2 بتقسيم منشا-العامرية- الإسكندرية.
كما جاء في القرار: يُزال بالطريق الإداري التعدي الواقع من هالة هشام حمدي حلبوني، أو أي متعدي آخر على قطعة الأرض البالغ مساحتها 5913.80م2 الكائنة بحوض برنجي وكينج مريوط جزء من المربع E4 بتقسيم منشأ الممولة بأرقام 969،970،971،972 شياخة برنجي وكينج مريوط-العامرية- محافظة الإسكندرية، حسب المادة الأولى من القرار رقم 154 لسنة 2024.
وتابع القرار: يُزال بالطريق الإداري التعدي الواقع من جيهان عبد العزيز على جمعة وشيماء عبد العزيز على جمعة، على قطعة الأرض البالغ مساحتها 494.27 م2 ضمن القطعتين رقمي 3،و7 بالمربع B2 بحوض برنجي وكينجي مريوط-العامرية- الإسكندرية، حسب القرار رقم 155 لسنة 2024.
وحسب القرار رقم 156 لسنة 2024، يُزال بالطريق الإداري التعدي الواقع من عبد الغني محمد عبد الغني، أو أي متعد أخر، على قطعة الأرض البالغ مساحتها 2998.62 م2 بالمربع D4 تقسيم منشا بحوض برنجي وكينجي مريوط-قسم رابع-فصل رابع-العامرية- محافظة الإسكندرية.
وبحسب المادة الثانية من القرارات، على الجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وكافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
كما يُزال بالطريق الإداري التعدي الواقع من ورثة منصور إبراهيم عبد الرحمن عيسة، أو أي متعد أخر، على قطعة الأرض البالغ مساحتها 180 م2 تقريبا بما عليها من مباني.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، الذي ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى، وجهاز تصفية الحراسات.
يأتي ذلك فى إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة فى الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال فى دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.
جهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يعد كيانًا تنظيميًا موحدًا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى وجهاز تصفية الحراسات، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة ومواردها، وتعظيم العائد عليها، وإدارتها والتصرف فيها بشكل مؤسسى وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، على نحو يسهم فى رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتعظيم عوائد إدارة هذه الأصول تحت إدارته، من خلال العمل على تنمية الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بما يتناغم مع جهود تعظيم الإيرادات العامة للدولة، موضحًا أن الجهاز الجديد يدير الأموال المستردة والمصادرة، والأموال الصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.
