معتصمون بـ المصري الديمقراطي يتقدمون بشكوى رسمية لمجلس أمناء الحزب ضد النائبة مها عبد الناصر
تقدم كل من حسنى محمود، أمين محافظة الدقهلية، وعمرو مصطفى، أمين محافظة الإسماعيلية، نيابة عن جميع المعتصمين بـ الحزب المصري الديمقراطي، بشكوى رسمية لأعضاء مجلس أمناء الحزب، وهم عبد العظيم حماد، ومحمد طه عليوة، وإبراهيم عوض، وإبراهيم عبد المجيد، وأحمد مجاهد، وإبراهيم نوار، وداوود عبد السيد، وكريمة كمال، وذلك ضد النائبة مها عبد الناصر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
عرضت الزميلة مني عبد الراضي، أمين المرأة المركزي، عن استعدادها لتنظيم فاعلية بمقر الحزب المركزي، وأثناء عرضها للفكرة التي تريد تنظيمها، كانت المناقشات تسير بطريقة ودية تليق بسياسيين.
وردت عليها لجنة الاعتصام المفوضة منذ اليوم الأول، أنه لا مانع لدى الزملاء المعتصمين من إجراء أي فاعليات، مع الأخذ في الاعتبار أن أركان المقر مزدحمة للغاية ما بين زملاء ولوجيستيات وملصقات وبانرات بشأن الاعتصام.
وأشارت اللجنة إلي أنه من باب الحكمة والحرص والحس الأمني والسياسي، الذى يقتضي تجنب الأمور التي قد تؤدي إلي أي احتكاك بين أطراف بعضها مشحونا بالغضب أو ترشيدها وضبطها وتنظيمها.
ونوهت اللجنة إلى أن القرار يترك لأمين المرأة المركزي، إن كانت تستطيع تنظيم تلك الفعالية في ظل تلك الظروف، ولكن فوجئنا من النائبة مها رزق عبد الناصر تتحدث بلهجة تهديد ووعيد غريبة علينا وعلى أي سياسي، خاصة أنها نائبة برلمانية مهمتها الدفاع عن حقوق المواطنين، وصلب عملها كونها نائب رئيس الحزب التوصل للحلول والمبادرات التي من ضمنها حفظ السلم والأمن.
وتضع نفسها في طليعة من قاموا بثورة يناير، وتضيق ذرعا بمعتصمين داخل حزبها، لم تحاول التدخل أو تشارك في حل الأزمة المستمرة لمدة عشرة أيام متواصلة حتى الآن.
وأوضحت اللجنة أنها نطقت بما يشعل فتيلا لتفجيرها، وتحريض البعض علي اقتحام الاعتصام وفضه بالقوة طبقا للهجة الحديث في التسجيل الصوتي المسموع، حيث قالت في لهجة «استفزازية» للغاية، على حد قولهم، في سياق إصرارها علي مواجهة المعتصمين في مقر الحزب بنفسها (أنا بقي عاوز اشوف راجل علشان ساعتها يبقالنا تصرف تاني)،
وأيضا تحدثت بما لا يليق ولا يحترم أعضاء حزبها المعتصمين بالقول “يلموا نفسهم وكل واحد يقعد بأدبه” – وهو وصف لزملاء لها بعدم الأدب وهو وصف غير مقبول، ولم تكتف بذلك، بل وصفت المعتصمين واتهمتهم “بالبلطجة وقلة الأدب” في جملة أخرى، وغيره من المخالفات الجسيمة طبقا لنص المادة 13 فقرة 7 من لائحة الحزب “فصل الانضباط الحزبي”.
وأكدت عبد الناصر بشكل يظهر نوعا ما من العدائية وعدم المسؤولية، أو الاهتمام بما يحدث، على أن الفاعلية موضع الخلاف (هتتعمل وهتتعمل في معادها ولما نشوف هما هيعملوا إيه)، وذلك غير مقبول سياسيا حزبيا، وهو أمر صادم ومؤسف لنا جميعا في شخصية كنا نثق في حكمتها الدائمة ودفاعها عن الحق.
وبناء عليه، نحمل الزميلة مها رزق عبد الناصر، نائب رئيس الحزب، وعضو مجلس النواب، وجميع القيادات، وعلي رأسهم رئيس الحزب، فريد زهران، وباسم كامل، أمين عام الحزب، مسؤولية أي تطورات قد تنتج عن تحرشات محتملة بين بعض من الأطراف المختلفة من الجانبين خاصة بعد سماع الزملاء المعتصمين التسجيل الصوتي للنائبة وهي تعلن تحدى صارخ وشديد اللهجة.
واختتم أعضاء اللجنة نص الشكوى كالتالي: “نحن نتعامل مع جماهير يا سادة، لا يصور أحدا الأمر على أنها فرق نظامية أو بعضا من القطيع يمكن التحكم بها”، وأولى بحكماء الحزب التدخل لضبط إيقاع ذلك إن كانوا فعلا كما يدعون قادرون علي ضبط إيقاع دولة فعليهم أولا ضبط واتساق حزب قوام أعضاؤه مئات من المواطنين.
