دراسة وضع تكليف لطلاب الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي للعمل بالجهاز الإداري للدولة| خاص
علم القاهرة 24 من مصادر مطلعة، عمل وزارة التعليم العالي على دراسة إعادة هيكلة أو تقليل الطلاب المقبولين ببعض الكليات النظرية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، فضلا عن وضع تصور متكامل لتحفيز وتشجيع الطلاب على الالتحاق بالكليات العملية الحديثة البرمجيات والاتصالات والذكاء الاصطناعي.
تكليف طلاب الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي للعمل بالجهاز الإداري للدولة
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إنه من ضمن الدراسة التي يتم إجراؤها هو دراسة تكليف خريجي الكليات العلمية الحديثة - الاتصالات والحاسبات والمعلومات والبرمجيات والذكاء الاصطناعي - للعمل بالجهاز الاداري للدولة، موضحًا أن الفترة المقبلة سيكون هناك احتياج كبير لوظائف أكثر تطورًا، فبالتالي تدرس التعليم العالي وضع تكليف لهؤلاء الطلاب مثل تكليف كليات الطب.
وأضاف المصدر، أن الدراسة جار العمل عليها وسيتم الانتهاء منها خلال أسابيع قليلة، وسيتم عرضها على المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي سيناقش تطبيقها خلال السنوات المقبلة.
تطوير مناهج الكليات بالتماشي مع نظام الثانوية الجديد
وفي وقت سابق، علم القاهرة 24 من مصادر مطلعة داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه صدر قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتشكيل لجنة تتطلع بوضع دراسة ومخطط لإعادة توزيع أعداد طلاب الثانوية العامة على الكليات الجامعية، في جميع الجامعات المصرية المختلفة، مؤكدا أن اللجنة تأتي في إطار عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على وضع منظومة جديدة للتعليم في مصر.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة تجري دراسة بشأن وضع نظام جديد للقبول في الجامعات المصرية، في إطار توجيهات القيادة السياسية لوضع حدًا لأعداد الخريجين المتزايدة في الكليات التي لا يوجد لها أماكن في سوق العمل.
وأردفت المصادر: الرئيس السيسي يتساءل خلال اجتماعات الرئاسة الخاصة، بمناقشة التعليم الجامعي، عن موقف الطلاب الجامعيين وأعداد الطلاب وأيضًا عن موقف الكليات التي بها أعداد وخريجين لن يجدوا أماكن لهم في سوق العمل، مثل كليات الآداب والحقوق والتجارة.
وأكدت مصادر مسؤولة داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجود توجيهات رئاسية خلال الفترة الجارية للوزارة لدراسة الوظائف المطلوبة في سوق العمل المصرية، وسوق العمل العربية والأوربية، لربط تلك الوظائف التي يحتاج له السوق في الوقت الحالي، وفي المستقبل بطرق التدريس داخل الجامعات، فضلا عن عدد الطلاب المقبولين في كل كلية وتخصص وجامعة.
