وزير الصحة يؤكد على اتخاذ مجموعة من الحزم التحفيزية لزيادة موارد العاملين بالقطاع الصحي
قا الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع الملف الصحي بكافة ركائزه على رأس أولوياتها.
حزم تحفيزية لزيادة موارد العاملين بالقطاع الصحي
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات احتفالية يوم الطبيب الـ46 الذي نظمته النقابة العامة لأطباء مصر، تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، اليوم السبت، بمقرها في «دار الحكمة» بحضور الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب أطباء مصر، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، والدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور عادل عدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وعدد من شيوخ المهنة والكوادر البارزة في مجال الطب.
وفي مستهل كلمته، أكد الوزير أن رئيس الجمهورية وجه باتخاذ مجموعة من الحزم التحفيزية لزيادة موارد العاملين بالقطاع الصحي، والذي صدر بموجبه موافقة مجلس النواب، وتضمنت رفع قيمة المكافأة الشهرية التدريبية، ومضاعفة حافز الطوارئ، وزيادة قيمة بدل مخاطر المهن الطبية، وقيمة بدل السهر والمبيت، وذلك تقديرا للطبيب المصري ودوره الفعال في الحفاظ على صحة المواطنين
وأعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بأطباء مصر، تكريما وتقديرا للرسالة السامية التي يحملونها على عاتقهم، مؤكدا أن الأطباء المصريون أثبتوا على مدار التاريخ كفاءتهم ومهارتهم العالية، ونجحوا في تحقيق العديد من الإنجازات الطبية التي وضعت مصر على خارطة العالم في مجال الطب والجراحة، ومنها القضاء على فيروس سي، والذي كان سببا في معاناة المصريين لسنوات طويلة، والحد من قوائم الانتظار، والمبادرات الرئاسية للصحة العامة لمختلف الفئات العمرية من حديثي الولادة وأصحاب الأمراض المزمنة، وأطفال المدارس، ومرضى الاعتلال الكلوي وصحة الأم والجنين، وغيرها من مبادرات الصحة العامة المختلفة.
وتابع الوزير، في كلمته، أن الدولة المصرية تبنت مشروع حوكمة وإعادة هيكلة المنظومة الصحية من خلال إصدار قانون التأمين الصحي الشامل عام 2018 والذي يهتم بالمواطن والطبيب من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين وتوفير بيئة العمل المناسبة وتحسين الظروف المادية لكافة مقدمي خدمات الرعاية الطبية، تقديرا لدورهم النبيل في خدمة المجتمع وبذل التضحيات لتخفيف آلام المرضى، والذي تجسد في الصورة المشرفة التي ظهر بها الفريق الصحي أثناء مواجهة جائحة كورونا، والأزمة شهدتها دولة السودان الشقيق، وأزمة قطاع غزة.
ولفت الوزير إلى أن وزارة الصحة والسكان، وضعت خططا متكاملة لتطوير بيئة العمل في كافة المنشأت الصحية، كما طالبت بزيادة موازنات القطاع الصحي سنويا، لتحقيق مقومات العمل الملائمة للأطباء وتحسين البنية التحتية، وتوفير المعدات والموارد اللازمة لتيسير تقديم الخدمة الطبية، وكذلك الاستثمار في العنصر البشري الذي يعد أحد ركائز استراتيجية وزارة الصحة والسكان، لتمكين أبنائها، موضحا أن إجمالي المتدربين سنويا في عام 2014، بلغ نحو 31،622 متدربا، وارتفع هذا العدد إلى ما يقرب من 60،746 متدربا من كافة مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عام 2023.
وأكد الوزير على توفير الوسائل الحديثة للتدريب مثل منصات التعليم الإلكتروني، والدخول في شراكات مع جهات داخلية وخارجية لتوفير مختلف الدورات التدريبية والمنح الدراسية بالداخل والخارج، ومن أبرزها التعاونات مع الكلية الملكية البريطانية، وكذلك جامعة هارفارد، وغيرها من الشراكات التي تضمن الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للطبيب المصري، فضلا عن إنشاء المجلس الصحي المصري لدعم المنظومة التعليمية والتدريبية للأطباء، بما يضمن مواكبة المعايير العالمية في التدريب المهني الطبي.
وتابع الوزير إنه يحري العمل بشكل جاد لحل المشكلات التي تواجه الأطباء المصريين وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، فقد تم تشكيل لجنة لدراسة تحسين أحوال الأطباء والتي استهدفت ضم كافة أصحاب المصلحة المعنيين بشئون الطبيب المصري، للوصول إلى أهداف قصيرة وطويلة الأمد، وقابلة للتطبيق على أرض الواقع، مثل تشكيل لجنة دائمة لتذليل كافة المعوقات المتعلقة بتكليف الأطباء الجدد، والمضي ُقدما نحو وضع قانون المسؤلية الطبية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، ودراسة تيسير اشتراطات الترقي إلى درجة استشاري للحاصلين على درجة الماجستير، حيث صدر قرار رقم 75 لسنة 2024 والخاص بتعديل اللائحة رقم 239 لسنة 1998 والذي كفل للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، تحسين مواردها المالية للارتقاء بجودة الخدمات الطبية وإثابة الأطباء بشكل مجزي، بما لا يشكل عبء على موارد الدولة، من خلال دعم صناديق المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، لمضاعفة المكافأت والبدلات، بما يضمن تحسين مستوى دخل الأطباء وكافة مقدمي الخدمة الطبية، وإزالة الفجوة في الامتيازات المادية التي يحصل عليها الأطباء في مختلف الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
وأكد أن وزارة الصحة والسكان، اهتمت بتحسين بيئة العمل والمعيشة للأطباء، من خلال تطوير سكن الأطباء في المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، بالشكل الذي يليق بأطباء مصر، حيث تم إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية كخطوة أخرى على مسار تمكين الأطباء، حيث يهدف هذا الصندوق إلى تقديم الدعم للأطباء وكافة الأطقم الطبية في حال تعرضهم لأي إصابات أو أمراض ناتجة عن ممارستهم للمهنة.
