استولى على أموال 4 عملاء.. السجن المشدد 10 سنوات وعزل من الوظيفة لـ مدير عمليات أحد البنوك بأسيوط
عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، مدير العمليات بأحد البنوك في أسيوط، بالسجن المشدد 10 سنوات ورد مبلغ 3 ملايين و176 ألف جنيه و1000 دولار وغرامة مماثلة للمبلغ والعزل من وظيفته لاستيلائه على المبلغ من خلال التلاعب في أرصدة حسابات العملاء.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشار روميل شحاتة الرئيس بالمحكمة، والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
السجن المشدد 10 سنوات وعزل من الوظيفة لـ مدير عمليات أحد البنوك بأسيوط
تعود وقائع القضية رقم 5607 لسنة 2021 جنايات ثان أسيوط إلى تقدم كلا من "عصمت. ر. ج " و" أسامة. ر. ج " و" منال. م. ل " و" منى. ر. ج " بتضررهم من "جوزيف. ع. ج " مدير العمليات بأحد البنوك في أسيوط والمسئول عن الخزينة لاستيلائه على مبالغ مالية منهم والحصول على توقيعاتهم وسحب قروض بأسمائهم بدون علمهم.
وتوصلت تحريات العقيد إيهاب زكريا محمود مدير إدارة الأموال بمنطقة شمال الصعيد إلى صحة أقوال المجني عليهم بأن اختلس المتهم مبالغ مالية خاصة بالمجني عليهم بسبب وظيفته وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية تمثلت في إصدار شهادات وكشف حساب خاص بالمجني عليهم منسوب صدوره للبنك على خلاف الحقيقة والذي ترتب عليه اختلاس المبلغ لنفسه.
وأشارت التحريات إلى استلام المتهم تلك المبالغ من المجني عليهم وإيداع جزء منها في حساباتهم بالبنك ويقوم بعد ذلك بصرفه والاستيلاء عليه، كما استلم المتهم بعض المبالغ المالية من المجني عليهم ولم يودعها في حساباتهم الخاصة بالبنك.
وأضافت التحريات أن المتهم استغل حصوله على توقيع المجني عليهم بصفته الوظيفية مسئولا عن الخزينة ومديرا للعمليات بالبنك.
وكانت نيابة الأموال العامة وجهت للمتهم أنه زور في محررات إحدى الشركات المساهمة حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة تزوير في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت على خلاف الحقيقة بطلبات منح التسهيلات الائتمانية وطلبات صرف مشمولها طلب المجني عليهم الحصول على قروض بضمان الودائع الادخارية القائم إنشائها لهم وطلب صرف قيمة تلك التسهيلات الائتمانية كما ارتكب تزوير في محررات البنك وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنع شهادات ادخارية وكشوف حسابات مثبت بها أرصدة غير حقيقية للحسابات الخاصة بالمجني عليهم وذلك بأن حررها على غرار الشهادات والكشوف الصحيحة منها وأثبت بها المبالغ المستولى عليها بمعرفته ومهرها بالخاتم الكودي الخاص به.
كما استعمل المتهم المحررات المزورة بأن قدم طلبات منح القرض وطلبات الصرف لجهة عمله وبموجبها صرف المبالغ المالية بدون وجه حق.
وكشف تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة أن المتهم زور في حسابات المجني عليهم وذلك عن طريق صدور شهادات ادخار مزورة مزيلة بخاتم شعار بنك الاتحاد الوطني فرع أسيوط عهدته وكذا قام بتزوير توقيعات المجني عليهم ونتج عن ذلك التزوير واستيلاء المتهم على مبالغ مالية من حسابات المجني عليهم البنكية والتي بلغت 3 ملايين و176 ألف جنيها وكذلك 1000 دولار أمريكي بالإضافة إلى الفوائد المستحقة على تلك المبالغ والتي بلغت 850 ألف و397 جنيها مستغلا وظيفته بالبنك.
