وزير المالية: امتصصنا الصدمات الداخلية والخارجية.. ولدينا خطة لخفض الدين لأقل من 80%
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن العجز الكلى ينخفض من عام إلى آخر، ففي 30/6/2016 العجز الكلى كان 12% وكل سنة يقل والسنة الحالية انتهينا إلى 6%، ومنذ 2016 لا يوجد سنة لا يوجد فيها فائض أولى في الموازنة، وفي الحساب الختامي للموازنة للسنة المالية 2022/2023، تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وزير المالية يعلن امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية وخطة لخفض الدين لأقل من 80%
وأوضح وزير المالية خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب التي تناقش الحساب الختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2022 / 2023، أن العجز الكلى بلغ 6.2٪ عام 2022/2023 مقارنة بـ 6.1% في العام المالي 2021/ 2022، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة عدد من العوامل منها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، موضحًا أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2% في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلّحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف الوزير: "انتهجنا مسارًا متوازنًا في إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بحيث حرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية سواءً في قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع في الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية.
وأشار إلى أن أعباء الدين وصلت في 2016 لـ 102% من الناتج الإجمالي لكن استمرار الخفض مستمر رغم مرور الاقتصاد المصري بأزمات نتيجة عوامل خارجية وداخلية، مضيفا: لدينا خطة لخفض نسبة الدين المحلي لأقل من 80% خلال 3 سنوات المقبلة.
