بعد انتهاء الإجازة.. السوق تنتظر بيانات اقتصادية مهمة خلال الفترة المقبلة

عادت البنوك العاملة في القطاع المصرفي للعمل مرة أخرى، عقب انتهاء الإجازة الرسمية التي منحها البنك المركزي لكافة العاملين بالبنوك، بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم، فمن المقرر أن تُصدر العديد من البيانات الاقتصادية خلال الأيام المقبلة.

وتترقب السوق المصرية إصدار العديد من البيانات الاقتصادية المهمة خلال الأيام المقبلة، حيث من المقرر أن يصدر البنك المركزي المصري بيانات معدل التضخم الأساسي، بالإضافة إلى قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعلان معدل التضخم للمستهلكين.

احتياطيات النقد الأجنبي لمصر

كما يترقب السوق المصرية إصدار بيانات إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر، وسط توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي بنحو 13 مليار دولار، إلى 53.3 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2025، بدلا من 40.36 مليار دولار في مارس الماضي، وهو ما يعادل 5.6 شهر من المدفوعات الخارجية الجارية، وهو أعلى من متوسط التصنيف B البالغ 4.1 شهر.

كما توقعت أن يرتفع احتياطات النقد الأجنبي بقيمة 16.2 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو المقبل ليصل إلى 49.7 مليار دولار، بفضل وفرة موارد النقد الأجنبي وعودة الثقة في الجنيه بعد تحرير سعر الصرف بشكل مستدام.

اجتماع البنك المركزي لحسم سعر الفائدة

تترقب السوق المصرية اجتماع البنك المركزي الثالث خلال عام 2024، والمقرر انعقاده في 23 مايو الحالي، لحسم مسار السياسة النقدية وتحديد سعر الفائدة.

قياس التضخم في مصر

ويقاس التضخم على أنه معدل الارتفاع العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي يجمع أسعار السلع والخدمات ويعالجها من خلال تخصيص أوزان لكل سلعة ومجموعة.

التضخم العام في الحضر، وهو ما يستهدفه البنك المركزي، ويعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتحديث سلسلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بشكل دوري، باستخدام أحدث الأوزان التي استخرجت من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة، ويقوم أيضًا بتحديث سنة الأساس.

التضخم الأساسي يصدره البنك المركزي المصري، يُحتسب باستخدام الرقم القياسي لأسعار المستهلكين حيث يتم استبعاد تأثير صدمات الأسعار المؤقتة على التضخم، وبالتالي يُقاس باستخدام طريقة الاستبعاد، حيث يستبعد السلع الغذائية التي تتميز بأسعار متقلبة كالخضروات والفاكهة الطازجة، والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا من إجمالي السلة.

وفي يناير، تراجع التضخم إلى 3.1%، منخفضًا من 4.1% في ديسمبر، مما جعل المستثمرين متفائلين بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام؛ لكن المعدل ارتفع في فبراير ومارس، ليصل إلى 3.5% في مارس.