قرر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، المستشار علي شرف الدين، إلغاء وقفة احتجاجية للحركة المدنية كان مقرر لها غداً الخميس أمام مجلس النواب.

وجاء القرار رقم 35 لسنة 2019 بإلغاء الوقفة الإحتجاجية المزمع تنظيمها من مدحت عبد الفتاح علي الزاهد من الحركة المدنية أمام مجلس النواب، غدًا الخميس، لتهديدها الأمن والسلم العام.

وأضافت المحكمة في بيان رفضها، أن الإلغاء خشية من اندساس العناصر التي تعمل ضد الدولة خلال هذه المظاهرة، واعتدائها على المشاركين في الوقفة الاحتجاجية حتى توحي للعامة أن أجهزة الأمن هي التي تعتدي على المتظاهرين.

استئناف جلسات الحوار المجتمعى لتعديل الدستور في البرلمان

وبينت، أن الوقت تأتي بالمخالفة لقرار محافظ القاهرة رقم 13867 لسنة 2013 بشأن تحديد المنطقة الجنوبية بحديقة الفسطاط بمصر القديمة كمنطقة تباح فيها الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

يُذكر أن مدحت عبد الفتاح علي الزاهد، تقدم نيابة عن الحركة المدنية المصرية، التي تضم 7 أحزاب، الأحد الماضي، بإخطار إلى وزارة الداخلية لتنظيم وقفة احتجاجية على التعديلات الدستورية.

حوار مجتمعى حول التعديلات

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية سيكون معتمدًا على الانفتاح والشفافية، وأن المجلس يستمع لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، ونستمع للآراء الفنية من جوانبها المختلفة، قائلا: “تعهدت في الجلسة العامة للمجلس بفتح حوار مجتمعي واسع حول التعديلات، لأن وضع الدستور أو تعديلاته عمل تشاركي يجب أن يشترك فيه الجميع”.

وأضاف عبد العال، خلال كلمته بأولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، أن المرحلة الثانية من تعديل الدستور تتضمن صياغة التعديلات وتمتد لـ60 يوما، مشيرًا أن هدف الحوار المجتمي تعديل الدستور والمناقشة للوصول لأفضل الصياغات والكلمة في النهاية للشعب.

وكان قال النائب إيهاب الطماوي أمين تشريعية البرلمان، إن لجان الاستماع الخاصة بمناقشة التعديلات الدستورية بالبرلمان، ستبدأ اليوم الأربعاء، وفقا للجدول المعلن من قبل الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس.

وأضاف الطماوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقية” علي قناة المحور، سيكون هناك حضور من ممثلي الأوقاف والكنائس ورؤساء الجامعات بالإضافة إلى عدد من أساتذه القانون، وبحضور المحررين البرلمانين، مشيرًا إلى البرلمان سيعقد 6 جلسات استماع حول التعديلات الدستورية للشخصيات العامة والإعلاميين.

برلماني: انطلاق جلسات الاستماع حول التعديلات الدستورية غدًا

يذكر أن  مجلس النواب، قد وافق من قبل بعد جلسة مطولة استمرت لقرابة 12 ساعة، على التعديلات الدستورية، وجاءت أغلب آراء النواب بالموافقة على تقرير اللجنة بشأن التعديلات الدستورية.

وناشد رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالالتزام بالحضور في جلسةالتصويت للنداء بالاسم على الموافقة أو الرفض للتعديلات الدستورية.

وتم الاستماع إلى 400 نائب بشأن الأمر، بعد التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية، وبالنظر إلى الطلب البرلماني والموافقة عليه، فيبقى هناك عدة أسئلة تحتاج لإجابات، حول ما النسبة التي تتيح لمجلس النواب مرور تعديلاته الدستورية المقترحة من الشعب، والإجراءات الكاملة من مجلس النواب قبل طرحها للاستفتاء العام على الشعب المصري خلال الفترة المقبلة ومواعيد ذلك.