المركزي المصري يصدر قواعد جديدة للتملك والاستحواذ على البنوك
أعلن البنك المركزي المصري تعليمات جديدة بشأن قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك والاندماج والانقسام والاستحواذ، وذلك في إطار سعي البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي وضمان سلامة وصحة النظام المصرفي المصري.
شروط التملك والاستحواذ على البنوك
ونصت التعليمات الخاصة بالتملك على أنه يجب على طالب التملك التقدم بطلب إلى البنك المركزي قبل 60 يومًا على الأقل من إتمام تملك ما يزيد عن 10% من رأس المال المصدر، أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية.
كما يجب أن يشمل الطلب تقريرًا يبين الملاءة المالية لطالب التملك، وهيكل ملكية طالب التملك بالنسبة للأشخاص الاعتبارية شاملًا الأطراف المرتبطة وبما يكفل التعرف على المستفيدين النهائيين، إضافة إلى سبب تملك الأسهم والأهداف المزمع تحقيقها.
ويجب أن يوضح الطلب الخطط الخاصة بإدارة البنك والسياسة المزمع تطبيقها، وأي موافقات تم الحصول عليها من جهات رقابية أخرى إن وجدت، ونسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة في أي شركات أو منشآت أخرى، وأية مستندات أو بيانات أخرى يطلبها البنك المركزي.
الإجراءات:
• يجب على طالب التملك نشر طلبه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية، وكذا على الموقع الإلكتروني الخاص بطالب التملك (إن وجد) – بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب للبنك المركزي.
• يحق لكل ذي مصلحة تقديم اعتراض مسبب على الطلب إلى البنك المركزي خلال 10 أيام من تاريخ النشر، ويجوز للبنك المركزي الاستثناء من هذا البند.
• يجب إخطار البنك المركزي إذا تبين إرسال أية مستندات أو بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو في حالة حدوث تغير في البيانات المقدمة، مع مراعاة إيضاح مبررات وتأثير ذلك.
• يتم إخطار طالب التملك بقرار قبول أو رفض البنك المركزي خلال 60 يومًا من تاريخ اعتبار الطلب مكتملا.
• يجب إتمام التملك خلال 6 أشهر من تاريخ الإبلاغ بالموافقة وإلا اعتبرت لاغية.
• يجب إخطار البنك المركزي خلال 7 أيام عمل بحد أقصى من تاريخ إتمام التملك.
أحكام عامة
• تسري ذات القواعد الخاصة بالتملك على شهادات الإيداع الدولية، ويكون المالك المسجل ملتزما بتنفيذها نيابة عن المالك المستفيد.
• في حالة عدم الالتزام بالحصول على موافقة البنك المركزي، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها.
• يتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال 6 أشهر من تاريخ الأيلولة إليه.
• للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة.
وتهدف هذه التعليمات الجديدة إلى ضمان، إلى سلامة وصحة النظام المصرفي المصري، وحماية مصالح المودعين والمتعاملين مع البنوك، تعزيز الشفافية والحوكمة الجيدة في القطاع المصرفي.
وتؤكد هذه التعليمات على التزام البنك المركزي المصري بضمان استقرار النظام المالي المصري ودعم نموه المستدام.
