نقابة الأطباء عن طرح المستشفيات لإدارة القطاع الخاص: لا ضمانات بالقانون للحفاظ على حقوق العاملين بها
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، اجتماعا هامًا يوم الجمعة الماضية، أعقبه اجتماعا آخر يوم الاثنين، مع ممثلي النقابات الفرعية للأطباء بمختلف المحافظات؛ لمناقشة مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وكان وفدا من نقابة الأطباء ضم نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي والأمين العام الدكتور محمد فريد حمدي، شارك الأسبوع الماضي في اجتماع بمجلس النواب، لمناقشة هذا المشروع المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.
وأكد الدكتور أسامة عبد الحي، أن الدولة عليها منح المستثمرين حزمة من الحوافز لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة، لدعم الإمكانيات الصحية في مصر، وإضافة أسرة جديدة والمساعدة في سد العجز في الأسرة، لخدمة آلاف المرضى من المواطنين، ودعم القطاع الأهلي والخاص لتطوير منشآته وتحمل مسؤولياته في تقديم الخدمات الصحية إلى جانب المنشآت الحكومية، بدلًا من منح المستثمرين المصريين أو الأجانب التزام المستشفيات الحكومية القائمة لإدارتها وتشغيلها.
وأضاف أن تطوير هذه المستشفيات وحسن إدارتها مسؤولية الدولة، حيث إن قانون التأمين الصحى الجديد يُلزم الحكومة برفع كفاءة المستشفيات الحكومية عند تسليمها إلى هيئة الرعاية الصحية، -الذراع الحكومي لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين المصريين- في المحافظات التي يبدأ بها التأمين الصحي الجديد.
من جهته، الدكتور محمد فريد حمدي قال الأمين العام لنقابة الأطباء: مشروع القانون المقدم، لا يوجد به أي معايير واضحة لمنح التزام المستشفيات، وأي المستشفيات سيتم عرضها لمنح الالتزام؟، وما هي المعايير التي يتم على أساسها اختيار المستشفى التي يتم طرحها لمنح الالتزام؟، كما أنه لا توجد أي ضمانات في القانون لحماية حقوق العاملين في هذه المستشفيات سواء الأطقم الطبية أو الإدارية.
وأضاف، أنه لا يوجد في مشروع القانون أي ضمانات لإلزام المستشفى محل الالتزام باستمرار تقديم الخدمة للمواطنين وفق أي نظام أو لائحة سواء اللائحة الجديدة المطبقة حديثًا، اللائحة 75، أو اللائحة 200 لائحة المراكز الطبية المتخصصة، أو بقرارات علاج علي نفقة الدولة أو لائحة المؤسسة العلاجية.
وقال الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء إن القانون أعطى للمستثمر الأجنبي صلاحيات مفتوحة في تحديد نسبة الأطباء والفنيين والإداريين الأجانب الذي يستقدمهم، متجاهلا قواعد وقوانين عمل الأجانب في مصر، والتي تنظم عمل الطبيب الأجنبي في مصر بشرط أن يكون ذو خبرة نادرة ويكون إضافة للعمل في مصر، ولمدة 3 أشهر فقط.
وأضاف أنه إذا كان السبب في اللجوء لمنح الالتزام هو فشل إدارات المستشفيات والمنشآت المختلفة فإنه يجب دراسة أسباب الفشل وعلاجها وتنمية قدرات الأطقم الإدارية ورفع كفاءتها، وإذا كان السبب ضعف الإمكانيات فإنه لابد من زيادة ميزانية الصحة وإطلاق مشروع قومي لتطوير هذه المنشآت الصحية ورفع كفاءتها الإدارية والفنية وتطبيق هيكل عادل للأجور، ولن يكون هناك مشروع قومي أهم من ذلك.
وقال الدكتور خالد أمين زارع الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إنه لن يكون الحل هو اللجوء لمنح التزام المستشفيات والمنشآت الحكومية للمستثمرين، مشيرًا إلى أنه إذا تم وضع الخيار أمام المستثمر لأخذ الالتزام لبناء مستشفى أم الالتزام لإدارة وتشغيل مستشفى فلن يتقدم أحد لتحمل مسؤولية البناء، ولن يتم إضافة أسرة جديدة لمصر ولن يتقدم أحد لأخذ إلتزام إلا للمنشآت الناجحة والواعدة.
وأكد الدكتور عبد الرحمن مصطفى عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن لدينا تجربة سابقة توضح كيف أن المستثمرين الأجانب اشتروا المستشفيات الناجحة وضاعفوا أسعار الخدمات المقدمة بها، ولم يضيفوا أي أسرة ولا أي قيمة حقيقية لمصر، باستثناء مستثمر واحد فقط بنى مستشفى بالقاهرة وأخرى بالإسكندرية.
استمرار تطوير المنشآت الحكومية
من جهته قال الدكتور أحمد مبروك الشيخ مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء، إنه يرحب بالقطاع الخاص الذي يقوم بإنشاء وإدارة وتشغيل مستشفيات جديدة وإضافة أسرة لمصر، بالإضافة إلى استمرار تطوير المنشآت الحكومية والحفاظ عليها، وأن تظل ذراعا للحكومة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والحفاظ على التوازن بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص.
وأشار إلى أن النقابة سبق وطالبت بتطبيق اللائحة المالية لهيئة الرعاية الصحية، على جميع الأطقم الطبية التي تعمل في المستشفيات الحكومية، لأن ضعف رواتب الأطباء يعد أحد أهم أسباب نقص الأطباء في المستشفيات والوحدات الصحية ولجوئهم للهجرة إلى الخارج.
