الإسكان تشكل لجنة للرد على استفسارات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في البناء
شكلت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، لجنة برئاسة المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزارة والمشرف علي قطاع الإسكان والمرافق، وتختص تلك اللجنة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وحسب ما نصت عليه المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء، سيكون مقرر اللجنة المهندس مصطفي النجار وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق.
وكان الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، عقدا ورشة عمل لمسئولى أجهزة المدن الجديدة، لشرح وتوضيح آلية تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وذلك بحضور مسئولى الهيئة وقطاع الإسكان والمرافق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ووجه الدكتور وليد عباس، أجهزة المدن الجديدة بتيسير إجراءات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وتذليل أية عقبات تواجه تفعيل القانون، والرجوع للجنة المختصة لأية استفسارات أو إشكاليات تواجه التطبيق، وتشكيل غرف عمليات بأجهزة المدن الجديدة لمتابعة سير طلبات التصالح، والتي سيتم البدء في استقبالها إلكترونيا وورقيًا فور بدء العمل باللائحة التنفيذية في 8 مايو الجارى.
وأكد المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن الهدف من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هو هدف تنموى من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، مشددًا على مسئولى أجهزة المدن الجديدة، ضرورة الاهتمام بتطبيق القانون، والتصدى بكل حزم وحسم لأى مخالفة للقواعد والاشتراطات البنائية المعمول بها فى المدن الجديدة، من أجل الحفاظ على الحالة العمرانية للمدن الجديدة، ومنع أى مظاهر عشوائية بها
