أقصى عقوبة حاليا النقل.. برلماني يطالب بتعديل القانون لفصل موظف المحليات
ناقشت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب خلال اجتماعات اليوم، طلب إحاطة بشأن فساد عملية رصف الطرق في محافظة الإسكندرية.
وطالب النائب أحمد الحسيني رئيس اللجنة، بتعديل قانون الخدمة المدنية، لينص على عقوبات حقيقية تصل لفصل الموظف، مؤكدا أن القانون الحالي مقيد وأقصى عقوبة فيه أن يتم النقل.
فساد عملية رصف الطرق في محافظة الإسكندرية
وقال النائب أحمد السجيني، إن اللجنة تستكمل اليوم مناقشة طلب إحاطة بشأن فساد عملية رصف الطرق في محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه خلال الاجتماع السابق أقر محافظ الإسكندرية بوجود فساد كبير في منظومة رصف الطرق، وأن المقاولين يقومون برصف الأعمال دون المواصفات، ورصد ذلك بنفسه، وعلى حد وصفه قال: قفلت الحنفية.
كما تابع السجيني إلى أن اللجنة: طلبت تقريرا من المحافظ يتضمن حصر الشوارع في خلال آخر 3 سنوات، والوضع الحالي لتلك الشوارع مصورة، لافتا إلى أنه: حتى الآن لم يأت بالشكل الذي طلبناه، لرفع نسخة منه إلى الرقابة الإدارية أو النيابة العامة، بعدما أعلن عن وجود مخالفات وفساد، وهذه مسألة كبيرة جدا.
من جانبها، قالت مدير مديرية الطرق، إن الملف الذي طلبته لجنة الإدارة المحلية جاهز، لكنه في المحافظة وغير موجود معها في الاجتماع، الأمر الذي أثار استياء مكتب اللجنة.
وذكرت: أن الرقابة الإدارية تنزل بشكل عشوائي إلى الطرق وتقوم بمراجعتها.
وعقب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: أمال المواطن بيشتكي ليه؟!.. وليه المحافظ أقر بوجود فساد؟!
وأضاف السجيني عن ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد في المحليات: لا يجب أن تتهم الموظف بأنه فاسد إلا بوجود المستند والأدلة لأنك تتحدث عن سمعة إنسان.
