السياحة تلزم المنشآت الفندقية ومراكز الغوص بالبحر الأحمر بتطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة
أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا يحمل رقم 93 لعام 2024، بشأن التزام المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية في محافظة البحر الأحمر بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة.
ونشر القرار الوزاري بعدد اليوم الصادر من الجريدة الرسمية.
ونص قرار وزارة السياحة والأثار، في مادته الأولى على التزام كافة المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الكائنة في محافظة البحر الأحمر كمرحلة ثانية بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقا لمفهوم السياحة المستدامة.
كما نص القرار أيضًا على التزام الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه في أجل غايته ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويأتي قرار وزير السياحة بعد الاطلاع القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية، وعلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة، وعلى القرار الوزاري رقم 181 لسنة 1973 بشروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية، وعلى القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2011 بشأن الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية وشروط وإجراءات الترخيص بها.
وعلى قرار وزير السياحة رقم 222 لسنة 2012 بشأن المطاعم والمحال السياحية، وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 18 لسنة 2022 بشأن تطبيق المرحلة الأولى من اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقا لمفهوم السياحة والمستدامة بمدينة شرم الشيخ المروية والإدارية وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وبعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية.
