15.1 تريليون جنيه.. الحكومة تضع سقفا للدين العام لأجهزة الموازنة العامة لأول مرة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بلوغ إجمالي سقف الدين لأجهزة الموازنة العامة للدولة 15.1 تريليون جنيه بنسبة 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2024/2025، لأول مرة في ضوء التعديلات التي تضمنها قانون المالية العامة الموحد، وذلك مقارنة بنحو 96% من العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023، ومتوقع 90% في 30 يونيو 2024.
وزير المالية: لأول مرة وضع سقف الدين العام لأجهزة الموازنة بواقع 15.1 تريليون جنيه
وقال معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتي تشهد القاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025، إن سقف دين أجهزة الحكومة العامة بما فيها الهيئات الاقتصادية بلغت نحو 16.4 تريليون بعد إضافة كافة ديون 59 هيئة اقتصادية، بنسبة 96.4 % للناتج المحلي، بما يعكس جهود الدولة في تنفيذ مبدأ شمولية الموازنة وشفافيتها، بما يساعد على امتلاك القدرة على التعامل بشكل أكثر تحوطا في مواجهة التحديات.
وتابع معيط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية أكثر استهدافا لسرعة خفض معدل الدين للناتج المحلي بالنسبة لأجهزة الموازنة العامة لتصل إلى أقل من 80% بحلول عام 2027.
وفي سياق متصل، أشار معيط إلى إنتاج الحكومة مبدأ تنويع مصادر التمويل لا سيما مع ارتفاع أسعار الفائدة، حيث تم الاعتماد على أدوات دين قصيرة الأجل، وتجنب إصدار سندات دولية طوال العام المالي 2023/2024، حيث شهد العام الماضي إصدار سندين دوليين فقط، أولهما سندات في الأسواق الصينية، والثاني ساموراي في الأسواق اليابانية.
