وزيرة التعاون الدولي: نحتاج هيكلا ماليا عالميا لمواجهة تحديات الدول النامية والناشئة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في العديد من الفعاليات رفيعة المستوى حول إصلاح النظام المالي العالمي، وتعزيز الاستثمارات المناخية في الأسواق الناشئة، وتمكين المرأة، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين العاصمة الأمريكية واشنطن.
إصلاح النظام المالي العالمي
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط في مائدة مستديرة حول إصلاح النظام المالي العالمي، نظمتها مؤسسة روكفلر غير الهادفة للربح، وصندوق النقد الدولي، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، حيث ناقشت المائدة المستديرة الحاجة إلى هيكل مالي عالمي أقوى وقادر على الاستجابة تحديات التنمية لاسيما في ظل الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وترأس الجلسة، ميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، تاتيانا روزيتو، نائبة وزير المالية البرازيلي، أمينة محمد، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.
أهمية الحاجة إلى هيكل مالي عالمي قوي
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية الحاجة إلى هيكل مالي عالمي قوي في ظل ما يمر به العالم من تحديات بداية من جائحة كورونا، ثم الحرب في أوروبا، وتعرض البلدان لاسيما النامية والناشئة لأزمات متتالية على مستوى سلاسل الإمداد والأوضاع الاقتصادية، وهو ما ساهم في تأثر هياكلها المالية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الدين العام كنسبة للناتج المحلي ارتفع بشكل كبير في العقود الماضية في الاقتصاديات الناشئة والدول متوسطة الدخل، كما أن هناك 39 دولة وفقًا للبنك الدولي تقع بشكل رئيسي في أفريقيا وآسيا تعاني من أزمة ديون وتواجه مخاطر عالية بسبب التحديات المالية.
وأكدت أهمية قمة الميثاق العالمي الجديد التي انعقدت في باريس، ووضعت 4 أهداف رئيسية هي استعادة الحيز المالي للبلدان التي تواجه صعوبات قصيرة الأجل، ولا سيما الأكثر مديونية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص في البلدان منخفضة الدخل، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية "الخضراء" لانتقال الطاقة في البلدان الناشئة والنامية، إضافة إلى تعبئة التمويل المبتكر المعرضة لتغير المناخ.
كما أكدت على أهمية توافر أدوات تمويل مبتكرة من قبل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وأن يتم التوسع في آلية مبادلة الديون بالعمل المناخي بما يعزز اتساق الجهود بين التنمية والعمل المناخي.
المنتدى الاقتصادي العالمي
وفي وقت سابق، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الجلسة النقاشية التي عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، حول إطلاق الاستثمارات الخاصة لمواجهة التغيرات المناخية: الوفاء بوعود الأسواق الناشئة، حيث استهدفت الجلسة مناقشة جهود توفير تمويل القطاع الخاص لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة الاستثمارات في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر المناخ COP29.
وشارك في الجلسة سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وجوانا ماكجريجور، المستشارة الخاصة للأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدكتور سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28) بالإمارات، ومختار باباييف، وزير البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان ورئيس مؤتمر المناخ التاسع والعشرين COP29، ومارينا سيلفا، مُضيفة مؤتمر الأطراف COP30، ووزيرة البيئة وتغير المناخ البرازيلية، وغيرهم من مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية.
وسلطت الجلسة الضوء على أهمية التمويل المناخي والدور الذي يجب أن تقوم به الدول المتقدمة في دعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، كما ناقشت نتائج مؤتمر المناخ COP28، وإجراءات تفعيل صندوق الخسائر والأضرار.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تقارير الأمم المتحدة تكشف عن ارتفاعات ما زالت مستمرة في غازات الاحتباس الحراري، وأيضًا عدم الوفاء بالوعود للدول النامية والناشئة، فضلًا عن تباطؤ التقدم في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الفجوة في تمويل التكيف تبلغ نحو 194 إلى 366 مليار دولار سنويًا، كما أن مبادرة سياسة المناخ توضح أنه من إجمالي 1.3 تريليون دولار تم حشدها لتمويل المناخ خلال عامي 2021 و2022 تم تخصيص 10% فقط لتمويل التكيف.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحوار والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة المعنيين، مثل الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الهادفة للربح وغيرها، بات أمرًا أساسيًا لتفعيل نماذج التمويل المبتكرة المختلفة؛ وبالتالي، خلق بيئة مناسبة لتعزيز الحوافز ودفع الثقة في الاستثمار في الاقتصادات الناشئة للمساعدة، وخفض مخاطر الاستثمارات الخاصة في العمل المناخي.
وأشارت إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" نموذج للمنصات متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة والمسئولية المشتركة والشفافية، مضيفة أن المنصة تتميز بأنها تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل، وتمثّل نموذجا فاعلا ومنهجا لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود أمام التغيرات المناخية وتنفيذا للتعهدات.
