صندوق الإسكان يجمع 86 مليون جنيه نظير التصالح على مخالفات وحدات محدودي الدخل
جمع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 86 مليون جنيه، من التصالح على مخالفات وحدات الإسكان المخصصة لمحدودي الدخل بالمدن الجديدة، طبقا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وتتركز أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي، على بيع الوحدة السكنية قبل مرور المدة المسموح بها والتي تصل لـ7 سنوات، إذ لا يمكن بيع الوحدة إلا عن طريق إبلاغ الجهاز وصندوق الإسكان الاجتماعي ورد الدعم الممنوح لصاحب الوحدة.
صندوق الإسكان قرر تغليظ العقوبة على المستفيدين الذين يؤجرون وحداتهم السكنية، ووصلت الغرامة إلى 40 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يتم سحب الوحدة السكنية، وذلك في حالة الإيجار، وكذلك سحب الوحدة السكنية وتحرير المحاضر اللازمة في حالة بيع الوحدة السكنية.
صندوق الإسكان الاجتماعي يتعاون مع أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات في شن حملات موسعة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
قانون رقم 93 لسنة 2018 الخاص بالإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يهدف لتوفير وحدات سكنية وقطع أراض معدة للإسكان للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بأسعار تتناسب ومستويات الدخول، ووضع ضوابط لمن يخالف شروط الانتفاع بوحدات أو أراضي الإسكان الاجتماعي أو يتاجر فيها.
عدم التصرف في الوحدات السكنية أي نوع
القانون يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضى المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
صندوق الإسكان الاجتماعي، نفذ منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، 889 حملة على مستوى أجهزة المدن الجديدة والمحافظات من خلال مديريات الإسكان (بواقع 377 حملة على مستوى الأجهزة، و512 حملة على مستوى المديريات)، وذلك في إطار منظومة الضبطية القضائية للتأكد من شغل المستفيدين لوحداتهم، بجانب تنفيذ مأموري الضبط القضائي من العاملين بالصندوق31 حملة خلال ذات المدة، وبلغ إجمالي قيمة التصالحات حتى الآن 86 مليون جنيه.
مبادرة سكن لكل المصريين تهدف لأن يشغل المواطن وحدته السكنية التي يحصل عليها مدعومة من الدولة، كي يحقق البرنامج أهدافه الفعلية، ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ولذلك أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منظومة الضبطية القضائية في شهر يوليو 2020.
منظومة الضبطية القضائية تهدف لإجراء زيارات ميدانية متنوعة لمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للتأكد من شغل المستفيدين للوحدة السكنية، مع تحرير محاضر للمخالفين وتوقيع عقوبات عليهم قد تصل لحد سحب الوحدة السكنية.
