تقرير صندوق النقد: مصر أكبر المتأثرين بأحداث البحر الأحمر.. ونتوقع مزيدا من التشديد النقدي

قال تقرير صادر اليوم من صندوق النقد الدولي، إن انخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية والاستجابات السياسية اليقظة، ساعد على تخفيف التضخم في معظم البلدان. 

صندوق النقد الدولي: ارتفاع حالة عدم اليقين بمنطقة الشرق الأوسط

وذكر الصندوق: ارتفعت حالة عدم اليقين والمخاطر وسط الصراعات المستمرة، وتعطل الشحن، وانخفاض إنتاج النفط، ويؤدي هذا إلى انتعاش غير متساوٍ في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مع تباين معدلات النمو هذا العام.

وأضاف الصندوق في تقريره الفصلي عند اقتصادات الشرق الأوسط، أن النشاط الاقتصادي في غزة وصل إلى طريق مسدود، ونتيجة لذلك، تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية وقطاع غزة قد تقلص بأكثر من 6% في عام 2023، واعتبارًا من 15  مارس، كان 1.7 مليون شخص 75% من سكان غزة، قد نزحوا داخليًا.

تأثير اضطرابات البحر الأحمر على مصر

وأشار التقرير إلى أن المخاطر الأمنية في البحر الأحمر تثير مخاوف أوسع نطاقًا بشأن تأثير الصراع على تكاليف التجارة والشحن، حيث يمر 12-15% من التجارة العالمية عبر قناة السويس، والاقتصاد المصري معرض بشكل خاص لهذه الاضطرابات، حيث تأثرت حوالي 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في إيرادات ميزان المدفوعات السنوية – أكثر من 700 مليون دولار شهريا – و1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في شكل إيرادات مالية من مستحقات قناة السويس في 2022/2023. 

وذكر التقرير: انخفضت التجارة عبر قناة السويس بأكثر من النصف، من 38 مليون طن متري إلى 16 مليون طن متري.

ولفت الصندوق إلى أن الضغوط التضخمية عكست نقص الواردات الغذائية والسياسات المالية والنقدية التيسيرية في الجزائر؛ ونقص النقد الأجنبي في مصر؛ وانخفاض سعر الصرف والسياسات المالية والنقدية الفضفاضة في جمهورية إيران الإسلامية.

استمرار رفع الفائدة في مصر

وتابع الصندوق أنه رغم انتهاء دورات تشديد السياسة النقدية على نطاق واسع، وضبط الأوضاع المالية في دول المنطقة العربية، فإن مصر هي الدولة الوحيدة التي رفعت سعر الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس منذ أكتوبر 2023. 

ومع ذلك، على الرغم من تشديد السياسة النقدية بشكل كبير في وقت سابق لخفض التضخم، تشير تقديرات أسعار الفائدة المحايدة إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى بعض التشديد الإضافي في مصر وتونس لاحتواء التضخم.