تشكيل لجنة للطعن على تقديرات القيمة الإيجارية على ضرائب العقارات المبنية
نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 123 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية وتحديد مقارها ومكافآت أعضائها.
جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجان الطعن على تقديرات القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية وتحديد مقارها ومكافآت أعضائها وتعديلاته.
رؤساء لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية على ضرائب العقارات المبنية
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يتولى كل من المستشارين التالية أسماؤهم، رئاسة لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، ضمن قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015 المشار إليه:
- المستشار عبدالمنعم فتحي عبدالمنعم أحمد: اللجنة السابعة بالقاهرة.
- المستشار فتحي محمد السيد هلال: اللجنة الأولى مناوبة بالمنيا.
- المستشار محمد على الشائلي محمد: اللجنة الأولى بمطروح.
- المستشار محمد عبدالتواب عبدالحكيم قطب: اللجنة التاسعة بالقاهرة.
- المستشار سيف طه طه البطل: اللجنة الأولى بدمياط.
- المستشار موسى سيد محمد محمد نصر: اللجنة الأولى بسوهاج.
- المستشار محمد إبراهيم الدسوقي مسعد الغرباوي: اللجنة الرابعة بالإسكندرية.
- المستشار وليد أحمد فاضل عبدالحميد القاضي: اللجنة الأولى مناوبة بمطروح.
