البنك الدولي: ارتفاع الضغوط في قطاع العقارات التجارية يفاقم الصعوبات المفروضة على بعض المقرضين
قال توبياس أدريان المستشار المالي ومدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، إن حالة من التفاؤل تسود الأسواق المالية في الشهور الأخيرة، يصاحبها شعور بالثقة من جانب المستثمرين في أن الحرب على التضخم توشك على بلوغ ميلها الأخير وأن الشهور المقبلة ستشهد تيسير السياسات النقدية للبنوك المركزية.
وأشار توبياس أدريان في بيان له على الموقع الرسمي للصندوق، إلى أن أسواق الأسهم حول العالم سجلت ارتفاعا هائلا هذا العام، وتراجعت فروق العائد على سندات الشركات والكيانات السيادية، أما في الأسواق الصاعدة الرئيسية، حافظت العملات والتدفقات الرأسمالية على صلابتها، بينما استعاد عدد من الأسواق الواعدة قدرته على الوصول إلى أسواق التمويل الدولية.
وتوقع أن تتفاقم التوترات الجغرافية السياسية لتلقي بتبعاتها على معنويات المستثمرين، وكذلك ازدادت حدة الضغوط في قطاع العقارات التجارية، مما قد يفاقم من الصعوبات المفروضة على بعض المقرضين، مشيرا إلى أن استمرار حالة الهبوط عبر الأسواق المالية في الصين بسبب المشكلات الحالية في قطاع العقارات، وبخلاف هذه الشواغل الأكثر إلحاحا، يتواصل نمو مواطن الضعف في هيكل الدين بسبب مستويات الاقتراض الضخمة في القطاعين العام والخاص عبر بلدان عديدة، رغم ارتفاع أسعار الفائدة حتى الآن واستبعاد تسارع وتيرة النمو الاقتصادي حسبما يتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وقال مدير إدارة الأسواق النقدية، إنه بالعودة إلى الوراء قليلا، تشير الشواهد الأخيرة إلى تعطل محتمل في وتيرة خفض التضخم في بعض البلدان، وربما استمرار التضخم الأساسي في عدد من القطاعات، وفي بعض الحالات، تجاوز التضخم الجوهري تنبؤات المحللين لشهور متتالية، غير أن تجاوز المعدلات المتوقعة يمكن أن يفرض تحديات على سردية المِيل الأخير وما يرتبط بها من حالة تفاؤل بين المستثمرين، مما قد يؤدي إلى إعادة تسعير الفائدة وتزايد التقلبات عبر الأسواق المالية.
تباعدت معدلات التضخم مؤخرا عبر البلدان
وأوضح أنه بعد تراجع سريع في مختلف أنحاء العالم، تباعدت معدلات التضخم مؤخرا عبر البلدان، وتشير البيانات الصادرة حتى الآن خلال العام الجاري إلى أن تسارع التضخم الأساسي في الشهور الثلاثة الأخيرة مقارنة بالشهور الثلاثة السابقة في عدد من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة الرئيسية (الجمهورية التشيكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والفلبين وجنوب إفريقيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة).
ونوه بأنه يبدو أن بعض المستثمرين يتوقعون مستقبلا عدم انحسار الضغوط السعرية سريعا، ففي الاقتصادات الرئيسية، ارتفعت مجددا توقعات التضخم للعام أو العامين المقبلين، لافتا إلى أنه لا تزال أعلى من هدف البنوك المركزية البالغ 2%، كما هو الحال في فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أو 3%، كما هو الحال في البرازيل والمكسي، وتبدو مقاييس التوقعات التضخمية الأخرى أكثر استقرارا كتلك المستمدة من مسوح الأسر.
