الأبناء ثم الأحفاد ثم الإخوة.. القانون يحدد من يتحمل تكاليف رعاية المسن
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرارًا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بشأن الموافقة على قانون رعاية حقوق المسنين.
وبين القانون وفقًا لمادته الثانية، من يتحمل تكاليف رعاية المسن، موضحًا أنه إذا كان له مال يكفي ذلك، وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها.
وأوضح: إذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها، وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
قانون رعاية حقوق المسنين
ونصت المادة الأولى من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين ميلادية.
وتسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.
