وضع سقف قانوني للديون ودعم السلع التموينية والمعاشات.. تفاصيل مناقشة الموازنة الجديدة للحكومة بالبرلمان
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024 /2025، في جلساتها المقبلة تمهيدا لإقرارها وفقا للموعد الدستوري المحدد، حيث ألزم الدستور الحكومة بعرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، والتي تبدأ يوم 1 يوليو من كل عام.
الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024 /2025
وتستهدف الحكومة في الموازنة العامة الجديدة تحقيق فائض أولي أكثر من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6%، فضلا عن وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، وذلك من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
وحسب الموازنة العامة الجديدة يبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، فيما تصل إيراداتها لـ 5.05 تريليون جنيه، كما تستهدف الموازنة نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60% والضريبية 30%.
وكما تستهدف الموازنة 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، كما حددت 215 مليار جنيه للمعاشات و23 مليار جنيه لدعم الصادرات و40 مليار جنيه لتكافل وكرامة.
وتستهدف الحكومة 36% معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة الجهاز الإداري لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه و29%، ومعدل نمو مصروفات الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه مقابل نمو إيرادات 31% لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، ومعدل نمو مصروفات 30.5% بمعدل 2 تريليون و838 مليار جنيه في العام المالي الجاري.
الموازنة الحكومية العامة الموحدة
وتطبق الحكومة لأول مرة موازنة الحكومة العامة، والتي تشمل الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية، وذلك على نحو يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
التطبيق الجديد للموازنة الحكومية العامة يأتي بعد موافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد؛ تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال 5 سنوات وتكون بداية عرض موازنة الحكومة العامة خلال العام المالي 2024/ 2025 وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية بعد موافقة مجلس النواب.
