مدبولي لنظيره الفلسطيني: الحكومة حريصة على استمرار تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي الشامل
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقدم الكبير الذي أحرزته مصر فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق مستهدفات التنمية التي وضعتها الدولة المصرية، معربًا عن حرص الحكومة المصرية على استمرار تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي يُعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة الدولي، الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الخارجية، الذي يزور مصر اليوم بعد أسابيع قليلة من توليه المنصب الجديد.
رئيس الوزراء يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني بمطار القاهرة
وضمَّ الوفد المرافق لرئيس وزراء فلسطين كلا من: وائل زقوت، وزير التخطيط، والسفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة.
وأُقيمت للضيف الفلسطيني مراسم استقبال رسمية بمطار القاهرة، وعقب الاستقبال، عقد الدكتور مصطفى مدبولي لقاءً مع رئيس الوزراء الفلسطيني، والوفد المرافق له، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي برئيس الوزراء الفلسطيني والوفد المرافق له في زيارته الأولى لمصر، مُعربًا عن تقديره الشديد لاختيار مصر لتكون ضمن أولويات زياراته الخارجية بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين، مشيرًا كذلك إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تسريع وتيرة نفاذ المساعدات لقطاع غزة، فضلًا عن الجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار.
بدوره، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الحصار الإسرائيلي الممتد منذ سنوات، فضلًا عن الحرب الضارية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.
وأعرب عن تطلعه لإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، وتطلعه أيضًا لوقف إطلاق النار، معربًا عن أسفه للهجوم الذي استهدف منظمة المطبخ العالمي، والذى ترتب عليه رد فعل دولي رافض للهجمات الإسرائيلية، ومؤكدًا في هذا الصدد ضرورة أن يتحمل الجانب الإسرائيلي مسئوليته كقوة احتلال في رفع الحصار عن القطاع وحماية المدنيين.
وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في ضوء مخاطر استمرار الحرب الحالية على الاستقرار الإقليمي والدولي.
كما أعرب الدكتور محمد مصطفى عن حرصه على بحث أوجه التعاون المشترك بين الحكومتين المصرية والفلسطينية لدعم قطاع غزة وتطوير البنية التحتية والاستفادة من خبرات مصر في هذا المجال، لاسيما فى قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين الحكومتين في مجالات عدة جار بحثه، من بينها استكشاف الغاز الطبيعي، ومنع الازدواج الضريبي.
كما أعرب عن تطلعه لبحث المزيد من مجالات التعاون بين الجانبين بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مُشيدًا في هذا الإطار بالجهود المصرية الملحوظة في مجال الإصلاح الاقتصادي.
وتناول رئيس الوزراء الفلسطيني جهود صندوق الاستثمار الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالرغم من التحديات الراهنة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة.
كما أكد وجود قدرات لدى الشعب الفلسطيني لتحقيق المستهدفات التنموية، إلا أن الوضع السياسي الراهن، وما يُلقيه الاحتلال من أعباء على الشعب الفلسطيني تحول دون تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في ظل الانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية، فضلًا عن الحرب الجارية في قطاع غزة.
وفي غضون ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على دعم الأشقاء الفلسطينيين في تحقيق تطلعاتهم التنموية في ضوء ما تتمتع به الشركات المصرية من إمكانات كبيرة في مجال البنية التحتية خاصة الكهرباء.
وخلال الاجتماع، تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الحكومة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، لاسيما الدور الذي يضطلع به صندوق مصر السيادي في تطوير وحسن استغلال أصول الدولة وتعظيم العائد منها.
