ضبط 4 أطنان أعلاف دواجن مجهولة المصدر بالبحيرة
واصلت مديرية التموين بمحافظة البحيرة، حملاتها المكبرة على الأسواق والمحال التجارية ومحلات الجزارة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من صلاحية المعروض للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمصانع بالبحيرة
وتشكلت حملات بمركزي دمنهور وإيتاي البارود وبدر، وأسفرت عن ضبط 2 طن أرز معبأ قام صاحبها بالتلاعب في تواريخ الإنتاج بالمخالفة لقانون الغش التجاري، وضبط 4 أطنان أعلاف دواجن فوسفات كالسيوم مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة علي مصدرها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض علي جهات التحقيق.
وتمكنت حملة مماثلة بمركز بدر برئاسة الحسينى صالح، مفتش الرقابة التموينية بالمديرية، بالاشتراك مع الدكتور عادل رضوان، والدكتور عادل حماد، الأطباء البيطريين، من ضبط 5 محلات جزارة لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية بكمية 20 كيلو جرام، وتحرير 4 محاضر أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بكميه 24 كيلو جرام.
وفي وقت سابق تم تحرير 5 محاضر غلق مستودعات فى مواعيد العمل الرسمية ومحضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ومحضر تجميع 2000 لتر سولار وبنزين بغرض البيع بالسوق السوداء بمركز أبو المطامير
وبمركز الرحمانية تم ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و4 مخابز لانتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.
وفي مركز الدلنجات تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جرام للرغيف الواحد وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين، و4 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.
وخلال حملات مماثلة بمركزى إدكو ودمنهور تم ضبط 3 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجين بالإضافة لتحرير 14 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.
كما تمكنت إدارة تموين حوش عيسى من ضبط 18 عبوة مواد بيطرية منتهية الصلاحية، و70 شيكارة سماد و35 عبوة كبدة مجمدة مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضر بيع لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.
