غرفة القاهرة التجارية تُطالب بطباعة أقصى سعر بيع للمستهلك على السلع ومعاقبة المخالفين بالحبس
أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية التجارية، بإطلاق مبادرة القطاع الخاص المصري ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ومنتسبيهما من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والتي تهدف إلى التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة المرتفعة على ستة أشهر، وبالتالي إحداث خفض فوري في أسعار السلع الأساسية ويشعر بها المواطن بشكل ملموس، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذي سيؤدى إلى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل بشكل سريع وهو ما يخفف العبء عن كاهل المواطنين.
المحافظة على وجود مخزون استراتيجي من السلع الغذائية
وأشار السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن هناك توجيهات رئاسية، بالمحافظة على وجود المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير جميع السلع في المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين، واستمرار المبادرات لإقامة المعارض الغذائية المختلفة بجميع مناطق ومحافظات الجمهورية، مع استمرار الحملات الرقابية للمتابعة الدورية لحركة الأسواق.
وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، أنه تم التوافق على أن تقوم السلاسل التجارية بوضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة والتي ستتراوح من 15% إلى 20% من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج وستصل إلى 30% بعد العيد، وهو أحد آليات الرقابة على الأسواق والتأكد من حدوث تخفيض فعلي للأسعار حتى يعود الاستقرار مرة أخرى للأسواق.
وطالب السمدوني، المنتجين والصناع بضرورة الالتزام بالقرار رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة أقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة أو في الفاتورة الإلكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذي يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة أو على الرف أو بأي وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الإلكترونية بالمحال، وهو ما يستلزم تكثيف حملات الأجهزة الرقابية علي الأسواق، وعدم التهاون في تنفيذ العقوبات في حالة المخالفة وهي الحبس.
