الغرف التجارية تعلن آلية خفض أسعار السلع.. وعقاب المخالفين بالحبس

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وقيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية، حضروا عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي، عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

الغرف التجارية تعلن آلية خفض أسعار السلع

وذكر أن هذا، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم على الأسرة المصرية، وفي إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص.

وذكر أن الاجتماعات جاءت بهدف التعجيل بخفض الأسعار، لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية، واستقرار سوق الصرف، والحجم الكبير من الإفراجات التي تمت في الأسابيع الأخيرة.

وجاءت تصريحات الوكيل اليوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، أثناء إطلاق مبادرة وطنية من القطاع الخاص المصري، ممثلا في اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات ومنتسبيهم من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية.

وكشف أنه تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة على ستة أشهر، وبالتالي إحداث خفض فوري في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير خفض إضافي في الأسعار، من خلال خفض هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذي سيؤدى من خلال آليات السوق إلى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل، في المدى القصير.

وذكر محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن المشاركين في كل تلك الاجتماعات هم قادة السوق الذين يشكلون أكثر من 70% من كل سلعة، مشيرا إلى أن هذا الخفض في الأسعار سيزداد نظرا للإفراجات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية مما سيجعل كافة المنتجين يعملون بكامل طاقتهم، مما سيقلل من نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة الى جانب إحداث الوفرة وخلق المنافسة التي ستؤدى لمزيد من الخفض في الأسعار، طبقا لأليات السوق والتي ستؤدي إلى خفض التضخم، وبالتالي الفائدة على الإقراض مما سيساعد القطاع الخاص على النمو وأداء دوره في التنمية وخلق فرص عمل.

وأضاف الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه قد تم التوافق على أن تضع السلاسل التجارية، خلال 48 ساعة السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد، لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة والتي ستتراوح من 15% إلى 20% من السعر قبل التعويم، حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج، وستصل إلى 30% بعد العيد، والتي ستتجاوز 15% في الدقيق والأرز والمكرونة من دقيق، و20% في الفول والعدس وزيت الطعام والسمن الصناعى على سبيل المثال.

وأكد الوكيل والسويدى تكاتف التجار والصناع مع الدولة، بهدف خفض أسعار السلع الأساسية ليشعر المواطن بفرق واضح في مستويات الأسعار، ونتاج الإصلاحات والذى سيتعاظم مع العديد من المبادرات التي سيقوم بها الاتحادان، في إطار دورهما الوطنى.

وناشد الاتحادان المنتجين بالالتزام بقرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، بطباعة أقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة أو في الفاتورة الإلكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذي يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة، حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة أو على الرف أو بأي وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الإلكترونية بالمحال، حيث ستبدأ حملات من الأجهزة الرقابية وستكون العقوبات في حالة المخالفة هي الحبس.