انفراجة سياسية.. طارق العوضي يكشف أسباب تأخر إعلان غلق قضية التمويل الأجنبي وضرورة رد اعتبار المتهمين فيها
تحدث المحامي الحقوقي طارق العوضي ومدير مركز دعم دولة القانون عن إغلاق ملف قضية التمويل الأجنبي بعد استمرار التحقيق فيها لمدة 13 عاما.
إغلاق ملف قضية التمويل الأجنبي
وقال العوضي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج توقيت مصر، إن القضية تناوب عليها عدد من قضاة التحقيق، ومطلوب من كل قاضٍ تم ندبه أن يطلع على كافة أوراق القضية حتى يبدأ في تكوين قناعة ضد المنظمات الموجودة في القضية.
وأكد العوضي أن هذه الأسباب كانت وراء تأخر إعلان غلق قضية التمويل الأجنبي واستمرارها بالمحاكم لمدة 13 عاما، مشيرًا إلى أن كل قاضٍ ينتدب للتحقيق في القضية، كان عليه الاطلاع على كافة الأدلة في ثقضية متهم فيها العشرات من المنظمات الأهلية وبالتالي قراءة الآلاف من الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية.
وأشار العوضي إلى أن قرار غلق قضية "التمويل الأجنبي"، وكذا قرار إخلاء سبيل صحفيين الجزيرة صباح أمس، يعكس رغبة الدولة المصرية في فتح المجال العام، أو ما يسمى بالانفراجة السياسية.
وأردف المحامي الحقوقي أن قرار إغلاق قضية التمويل الأجنبي، لم يكن قرارا مفاجئا، بل تم غلقها تدريجيًا على مراحل منذ نحو 5 سنوات، مؤكدا أن الأمر يستوجب رد الاعتبار لهؤلاء المتهمين في القضية.
وكان أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ التمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل مركز هشام مبارك للقانون، ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.
وأوضح قاضي التحقيق، أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه 80 أمرا، تشمل أكثر من مائة وثمانين مشكو في حقهم.
وأشار قاضي التحقيق إلى أنه جار استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات، في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.
