وزير التموين: بدء موسم توريد القمح المحلي 15 أبريل.. وسعر الإردب 2000 جنيه
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا يقضي ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محليا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريا، على أن يبدأ موسم التوريد اعتبارا من 15/4/2024 حتى 15/8/202.
كما حدد القرار أسعار شراء القمح من الموردين على أن يكون 2000 جنيه للإردب درجة نقاوة 23.5 قيراط - 1950 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23 قيراط – 1900 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على ان تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وشمل القرار أن تسويق محصول القمح المنتج محليًا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ونص القرار على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة، على أن تكون 175 جنيها لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر – 210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع، بالإضافة إلى تشكيل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وأمين الموقع التخزيني ووزان معتمد.
وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، بأن القرار الصادر من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، كما يحظر نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوي إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، مع إلزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.
كما وجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الاقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وحظر القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصحاب مصانع الاعلاف استخدام القمح المحلي، سواء كان بمفرده ومختلطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية أيضا.
كما أكد القرار الصادر من الدكتور على المصيلحي أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، ويتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة إلى اقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة إداريا مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.
