البنك الدولي: تخصيص جزء من الشريحة الأولى لقرض مصر لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي
قال ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، إنه سيتم تخصيص جزء من الشريحة الأولى من قرض مصر لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة لمحدودي الدخل بالمدن الجديدة، دون الإفصاح عن القيمة المحددة.
وأكد في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان أصبح لديها القدرة على توفير مسكن خاص لمحدودي الدخل من خلال التمويل العقاري، مشيرا إلى أنه تلاحظ خلال السنوات الماضية تعرض الاقتصاد المصري لصدمات خارجية مما أدى لخلق تحديات في مجال توفير فرص العمل، ولذلك اعتبرنا أن الوقت مناسب لإعادة التأكيد على استمرار الشراكة مع مصر.
وتوقع المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، أن تتم الموافقة على حصول مصر على الشريحة الأولى من القرض عقب اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق والمقرر له مطلع العام المالي الجديد، مؤكدا أن حصول مصر على الشريحة سيعتمد على عدد المشروعات التي ستكون جاهزة للتنفيذ.
وقالت مجموعة البنك الدولي، في وقت سابق، إنها تعتزم تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة بواقع ثلاثة مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص.
ويهدف البرنامج الموسع بين مصر وصندوق النقد الدولي لتحسين سبل الحصول على وحدات سكنية مدعومة لزيادة عدد المستفيدين بنسبة 31% والإسهام في الوصول إلى المستوى الذي تستهدفه الحكومة وهو دعم أكثر من مليون وحدة سكنية للأسر محدودة الدخل خلال العام الجاري 2024.
التمويل يشجع القطاع الخاص على المشاركة في إنشاء وحدات سكنية
ومن المقرر أن يشجع التمويل الإضافي على مشاركة القطاع الخاص في إنشاء هذه الوحدات السكنية، بعد ما وافقت الحكومة على ضوابط جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في يناير 2020 تعالج المخاوف الرئيسية لشركات التطوير العقاري الخاصة لتسهيل مشاركتها في الإسكان الميسور.
