البرلمان يبحث مشروع قانون يلزم المستفيد من الدعم النقدي بتقديم بيان سنوي بالحالة الاجتماعية
يناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن دعم الأسر الأكثر احتياجًا، خلال الجلسات المقبلة، حيث يلزم المستفيد من الدعم النقدي بتقديم بيان سنوي بالحالة الاجتماعية والاقتصادي.
مشروع قانون لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
وأوضحت مواد مشروع القانون أنه يلزم المستفيد من الدعم النقدي تقدم بيانًا سنويًا قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته يفيد بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على نموذج الاستمارة المعد لذلك، وفي حالة عدم تقديم البيان في المدة المحددة يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتًا وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائيا.
كما أشارت إلى أن للمستفيدين من مساعدات الدعم النقدي وفقا لأحكام هذا القانون الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي، ودعم الخبز، وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التموين والتجارة الداخلية.
كما نصت مواد القانون على أن يعفي أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي وفقًا لأحكام هذا القانون من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية وما تقرره الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المختصة بالتعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، كما يكون لهم الحصول على معينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.
