موديز تعدل نظرتها للبنوك المصرية من سلبية إلى إيجابية
عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، تصنيفات 5 بنوك مصرية بما في ذلك تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي - مصر، وبنك الإسكندرية، حيث تم تغيير النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك الخمسة السابقة من سلبية إلى إيجابية.
وتأتي إجراءات التصنيف في أعقاب قرار موديز بتأكيد تصنيف مصر Caa1 وتغيير نظرتها المستقبلية إلى إيجابية من سلبية في وقت سابق من هذا الشهر، هو ما يعكس الدعم الرسمي والثنائي المعلن عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها في الأسبوع الماضي والتي، إذا تم الحفاظ عليها، ستدعم الاقتصاد الكلي، وإعادة التوازن.
الاستثمار الأجنبي المباشر
وقالت موديز، إن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة جدًا عبر رأس الحكمة تعزز بشكل كبير احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي، في حين أن الانخفاض الكبير في سعر العملة وزيادة أسعار الفائدة من المرجح أن يساعدا مصر في الحفاظ على إتمام برنامج ضخم لصندوق النقد الدولي، والحد من مخاطر تجدد تراكم الاختلالات الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود مع الصدمات بمرور الوقت.
وأوضحت موديز أن هذه التطورات سيكون لها تأثير إيجابي على القطاع المصرفي، نظرًا للتعرض السيادي المرتفع للبنوك، خاصة في شكل سندات الدين الحكومية. وتقدر وكالة التصنيف الانكشاف على الأوراق المالية الحكومية بنحو 6.7 مرة من رأس المال التنظيمي للبنك الأهلي المصري، و3.5 مرة لبنك مصر، و3.2 مرة لبنك القاهرة، و2.4 مرة للبنك التجاري الدولي، و2.3 مرة لبنك إسكندرية، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.
وترى موديز أن الأموال التي ضختها الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا كانت أساس التحول الاقتصادي الملحوظ في السياسة الاقتصادية. ففي السادس من مارس، قام البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف ليساوي قيمة العملة في السوق الموازي عند حوال 51 جنيهًا للدولار من 30.9 جنيه للدولار. كما رفع المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%.
وأضافت، أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري يجعل السياسة النقدية أقرب إلى الحياد بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة الحقيقية السلبية، في حين أن تشديد السياسة المالية من شأنه أن يؤدي مع مرور الوقت إلى خفض التضخم ودعم القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكين نشاط القطاع الخاص، وسط توقعات بأن تؤدي إزالة تشوهات العملة إلى تعزيز تدفقات التحويلات المالية المتجددة من خلال القنوات الرسمية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي وتدفقات المحافظ الاستثمارية في المستقبل.
