تاريخ الجنيه المصري

يرجع أصل كلمة الجنيه إلى دولة غانا، والتي كان الذهب يُنْهَب منها ويتم شحنه إلى بريطانيا، وكان الجُنيه عملة لبريطانيا واسمه بالإنجليزية " Guinea"، وفي عام 1836 ولد الجنيه المصري في عهد محمد علي باشا، ليحل محل العملة التابعة للخلافة العثمانية "القرش العثماني"، وكان استخدام الجنيه المصري نوعا من الاستقلال عن الدولة العثمانية وكان الجنية يصل وزنه 8.5 جرام ذهب، ليكون في ذلك الوقت العملة الأعلى قيمة في العالم، ويصبح الجنيه المصري هو العملة الرسمية للدولة المصرية.

بداية إصدار أول جنيه بنك نوت

جاء عام 1898 حتى أصدر البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية لأول مرة، وصدر الجنيه الورقي للتداول وكانت قيمته تساوي 7.4 جرام من الذهب، وتم تقسيم الجنيه إلى فئات أقل نظرا لقيمته المالية الكبيرة، ومع انخفاض مخزون الذهب في الخزينة المصرية، أُصدر مرسوم يمنع استخدام المسكوكات الذهبية واستبدالها بالعملات الورقية فقط، وذلك في أغسطس سنة 1914 وأصبح النظام الاقتصادي قائما بالكامل على العملات الورقية.

العصر الذهبي للجنيه المصري

تعتبر الفترة ما بين 1917- 1922 من القرن العشرين من أزهى عصور الجنيه المصري، فقد بلغ وقتها 5 دولارات مقابل الجنية المصري، وحينها كان الجنيه المصري أقوى من الجنيه الذهبي، والذي أصبح الآن يقدر بـ 2052 جنيها مصريا، وكان يمكن أن تشتري بالجنيه ألف بيضة، وذلك في عام 1919.

جنيه الفلاح

وفي عهد الملك فؤاد الأول عام 1926 صدرت أول عملة مصرية تحمل صورة شخص هو عم إدريس، وكانت من فئة الجنيه؛ فأطلق عليها عامة الشعب جنيه الفلاح، وفي عام 1930 بدأ لأول مرة في تاريخ أوراق النقد المصري وضع العلامة المائية على الأوراق النقدية؛ وذلك للحد دون تزييفها بدلًا من الاعتماد فقط على تعقيد الألوان.

الجنية المصري والجنيه الإسترليني

كان الجنيه المصري خاضع لسيطرة بريطانية، لدرجة أنه كان يطبع الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري تحت إشراف بنك لندن المركزي، حتى انفصال الجنيه المصري عن الجنيه الإسترليني عام 1947 رسميا عن الجنيه الإسترليني متحررا بشخصية مستقلة، وفي عهد الملك فاروق أصدر البنك الأهلي المصري ورقة من فئة الجنيه تحمل على الوجه صورة الملك فاروق، ويعتبر الملك فاروق الأول هو الحاكم المصري الوحيد الذي وضع صورته على أوراق البنك نوت المصرية وذلك حتى عام 1952.

الجنيه المصري وثورة 1952

كان الدولار يساوي 0.25 جنيه أي الجنيه المصري قادر على شراء 4 دولارات، وفي عام 1960 صدر قانون البنك المركزي المصري، ومنح البنك المركزي المصري حق إصدار أوراق النقد المصرية، وفي عام 1963 في أثناء حكم الرئيس جمال عبد الناصر ظهر إصدار آخر للجنيه وطبع عليه نسر الجمهورية كعلامة مائية على فئة العشرة جنيهات، وفي عام 1968 بدأ البنك المركزي في استخدام العلامات المائية، وهي وسيلة من وسائل الضمان ضد التزييف مثل الخيط المعدني واستخدام صورة رأس تمثال الكاتب المصري القديم، لتكون علامة مائية لأوراق النقد المصري، وفي بداية السبعينات استبدلت مصر ربط الجنيه بالاحتياطي من الذهب وجعلته مرتبطا بالدولار، ففي هذه الفترة من العام 1956 وحتى العام 1973 دخلت مصر عدة حروب كبرى، فتناقص احتياطها من الذهب، وقلت الصادرات وتحولت من دولة منتجة لدولة مستهلكة، فزاد الطلب على الدولار وقل الطلب على الجنيه، فبدأت قيمته تقل تدريجيا إضافة إلى توقف قناة السويس عقب الحرب وتناقص الموارد، فزاد الاستيراد على حساب التصنيع والإنتاج المحلي، وفي عام 1979 أصدر البنك المركزي ورقة نقدية جديدة بحجم أصغر من سابقتها، وهو الشكل الحالي للجنية المصري.

الجنيه المصري في التسعينات

تعتبر فترة التسعينات هي بداية الهبوط لقيمة الجنية المصري، حيث صدر في عام 1993 ورقة من فئة الخمسين جنيها للمرة الأولى في تاريخ البنك المركزي، وفي عام 2005 طرحت مصر الجنيه المعدني بدلا من الورقي، وتم منع التعامل بالجنيه الورقي في السوق المصري، إلى أن صدر قرار من محافظ البنك المركزي الحالي بطبع العملة الورقية لفئة الجنيه مرة أخرى.

الجنيه المصري والتعويم

ظهر مصطلح تعويم الجنيه في مصر عام 2003، عندما قرر رئيس الوزراء حينها تعويم الجنية المصري وفك ارتباطه بالدولار الأمريكي، وترك المعاملات المالية لسوق العرض والطلب، والذى عرف حينها بـ "التعويم المدار"، الأمر الذي تسبب في ارتفاع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50%، ليسجل ارتفاعا من 370 قرشا إلى 535 قرشا.

وفي عام 2016 تم تحرير سعر الصرف ليقضي على السوق السوداء، ويفتح الباب أمام الاستثمارات الخارجية وجذبها وتوفير فرص عمل حقيقية، وخلق بيئة منتجة تقلل من اعتماد مصر على احتياجاتها من الخارج، وتشجع السياحة وتوفر لمصر فائضا كبيرا من العملة الصعبة والقضاء على السوق السوداء، لم يخرج الاقتصاد المصري ومعه الجنيه المصري من صدمة جائحة كرونا حتى أعلنت روسيا الحرب على أوكرانيا وتأثر الجنيه المصري بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهبط سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وهذا بسبب ربط بقية العملات بقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.