حيثيات حكم براءة محمد رمضان: مكالمة البنك غير مسجلة.. ولا يوجد دليل ضده
أودعت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة، حيثيات الحكم بـ براءة الفنان محمد رمضان في اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة، بعد ظهوره على موقعي إنستجرام وفيس بوك بوك، يدعي أن بنك CIB، حجز على أرصدته.
حيثيات براءة محمد رمضان من تهمة نشر أخبار كاذبة
وصدرت الحيثيات في القضية رقم 8340 لسنة 2023 جنح مستأنف 6 أكتوبر، برئاسة المستشار محمود يحيى محمد وعضوية المستشارين أحمد هشام ومحمد سراج، وبحضور حسن مصطفى ممثل النيابة العامة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكم الفنان محمد رمضان، إنه بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة رئيس الدائرة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، تخلص الواقعة في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في يوم 5 يونيو 2021، بدائرة قسم ثان زايد، أذاع عمدًا إشاعة كاذبة بأن ظهر بمقطع مرئي على صفحته الشخصية بموقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام زاعمًَا تلقيه اتصالا هاتفيا من أحد موظفي البنك التجاري الدولي CIB يبلغه بأن الدولة قد تحفظت على أمواله المودعة بالبنك، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت عقابه بموجب المادة 102 قانون العقوبات.
وتابعت حيثيات حكم براءة محمد رمضان: وعلى سند ما أبلغ به الشاكي حسن عمر إبراهيم عمر محام، وما شهد به الأخير بتحقيقات النيابة العامة من تضرره من المشكو في حقه الفنان محمد رمضان لقيامه بإذاعة أخبار كاذبة عبر حسابه الشخصي على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام بواسطة مقطع مرئي مصور بلغت مدته الزمنية 39 ثانية وقيام الأخير بالظهور محدثًا متابعيه، وزاعما تلقيه اتصالا هاتفيا من أحد موظفي البنك التجاري الدولي؛ وإخبار الأخير له بسبق قيام الدولة بالتحفظ على أمواله، وقد نجم جراء فعل المشكو في حقه ضررا تمثل في عزوف أحد عملاء الشاكي الأجانب - لم يذكر اسمه عن الاستثمار بداخل جمهورية مصر العربية تخوفًا من التحفظ على أمواله، وعقب أن أثار ذلك المقطع المصور ضجة أثرت سلبا على أصحاب رؤوس الأموال وخاصة الأجانب منهم وهو الأمر الذى حدا بالشاكي التقدم بشكواه.
وجاء في الحيثيات في قضية محمد رمضان، بسؤال مدير حسابات كبار العملاء بالبنك التجاري الدولي قرر أنه سبق وأن أخبر المشكو في حقه هاتفيا أنه سبق الحجز على جزء من أموال الأخير المودعة بحسابه المصرفي بالبنك؛ نفاذا لحكم قضائي، وأرسل له عبر تطبيق الواتس آب صورة من أمر الحجز قضائي - فبادر المشكو في حقه بإخباره العزم على نشر مقطع مرئي على مواقع التواصل، وقد أثار ذلك المقطع الكثير من استفسارات كبار المودعين حول قيام البنك بالتحفظ على أموال المشكو في حقة؛ ما أثر سلبا على حركة التعامل في البنك - وعلى إثر ذلك قامت الإدارة المختصة بالبنك بنشر بيان عبر الحساب الرسمي للبنك على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وبمواجهة الأخير بالمقطع التصويري أقر بسابقة الاطلاع عليه بمواقع التواصل الاجتماعي لكونه قد نمى إلى علمه إحداث ذلك المقطع التصويري لجلبة في نفوس عملاء المصرف محل عمله - البنك التجاري الدولي، إلا أنه قرر بعدم صحة ما قرره المشكو في حقه بالمقطع المرئي، وأضاف أن المكالمة الهاتفية من هاتفه الشخصي وغير مسجلة.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه استئنافيا، والقضاء ببراءة محمد رمضان مما أسند اليه.
