قانون المالية العامة الموحد أمام البرلمان غدًا السبت
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة غدا السبت، حيث إنه من المقرر أن يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
قانون المالية العامة الموحد أمام البرلمان غدًا السبت
وفي سياق متصل، سبق أن وافقت لجنة الخطة والموازنة نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، كما أدخلت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع القانون وعرض النائب مصطفى سالم مواد القانون بعد التعديلات المقترحة والتى أقرتها اللجنة.
