أسباب عدم التجديد لـ مصطفى وزيري أمينًا لـ الأعلى للآثار
يشهد المجلس الأعلى للأثار ومختلف القطاعات حالة من اللغط والتساؤلات حول عدم التجديد لـ مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، وذلك بشأن تردد أنباء رحيل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى من منصبة بعد مشروع كساء الهرم والمعروفة إعلاميًا بتبليط الهرم.
عدم التجديد لـ مصطفى وزيري أمينًا لـ الأعلى للآثار
وعن الانباء المتداولة بين الآثاريين بشأن رحيل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى من منصبة حقيقة أم خاطئة، تواصل القاهرة 24 مع مصادر مطلعة والتي أكدت عدم التجديد لـ مصطفى وزيري أمين الأعلى للآثار معلقة: الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار جمع معلقاته من مكتبه بمقر المجلس، وسط حديث عن إعفائه عن منصبه.
وأضاف المصدر، أنه خلال الأيام السابقة عقد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اجتماعا مع رؤساء قطاعات الآثار لتوضيح الوضع الأخير للمجلس الأعلى للآثار.
أسباب عدم التجديد لـ مصطفى وزيري أمينًا لـ الأعلى للآثار
ووفقًا لـ مصادر القاهرة 24، فأن ضمن أسباب عدم التجديد لـ مصطفى وزيري أمينًا لـ الأعلى للآثار، هو تقرير اللجنة العلمية برئاسة الدكتور زاهي حواس بشأن مشروع كساء الهرم أو تبليط الهرم، والذي اتفقت بكامل أعضائها على عدم الموافقة على مشروع كساء الهرم أو تبليط الهرم كما عُرفت إعلاميًا
وبعد صدور تقرير لجنة زاهي حواس، أشار المصدر إلى أن الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ترك اجتماع اللجنة الدائمة دون أن ينتهي وقت الاجتماع، مما يدل على عدم نجاح مشروع كساء الهرم، معلقًا: تم إلغاء مؤتمر الإعلان عن تفاصيل المشروع والذي كان من المقرر أن يكون يوم 10 فبراير 2024 الماضي.
تعيين الدكتور محمد إسماعيل أمين الأعلى للآثار
وأشار المصدر إلى أن جميع الأحاديث داخل المجلس الأعلى للآثار، تشير إلى تعيين الدكتور محمد إسماعيل، رئيس اللجنة الدائمة للآثار الأسبق، أمينا عامًا للمجلس الأعلى للآثار خلفا للدكتور مصطفى وزيري.
كساء هرم منكاورع
أما عن هرم الملك منكاورع الذي تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية وذلك بشأن بداية مشروع كساء هرم منكاورع بالجيزة، أو الهرم الأصغر كما سماه البعض، واعتبر بعض الأثريين ومحبي الآثار، أن هذا المشروع مخالف لقوانين الترميم الأثرية، وذلك بسبب تغيير شكل الهرم عما هو عليه الآن، حيث إن مشروع الكساء قبل الإلغاء كان يتم من خلال بعثة أثرية مصرية يابانية مشتركة برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور يوشيمورا ساكوجي عالم الآثار الياباني.
