تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد يتصدر مناقشات النواب.. الأسبوع المقبل
يعاود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، عقد جلساته العامة، حيث يشهد يوم السبت مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد
ويأتى ذلك فى إطار بحث تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، ومشروع قانون مُقدم من النائبة مرفت آلكسان وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع جدول أعمال جلسات مجلس النواب يومي السبت والأحد 9 و10 مارس 2024.
وجاء تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، ضمن أهداف مشروع القانون، فضلا عن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
