تفاصيل استبعاد شركة “أموك” من برنامج الطروحات الحكومية (خاص)

كشف المهندس عمرو مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، المستقيل منذ يناير الماضي عن تفاصيل جديدة في أزمة استبعاد الشركة من برنامج الطروحات الحكومية بالرغم من أن معدلات الربحية التي تحققها جيده  لافتا الى علاقة أزمته مع وزير البترول طارق الملا واستقالته من الشركة وانعكاس ذلك على نتائج الأعمال بحسب قولة.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال وعضو لجنة الطروحات الحكومية، إن اللجنة استبعدت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” من الطروحات نظرا لحدوث خلل في نتائجها المالية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السابق إن الشركة حققت نحو 300 مليون جنيه ارباح بمنتصف العام المالي الحالي وهي قيمة ليست سيئة لكي يتم استبعاد الشركة من برنامج الطروحات الحكومية، لا سيما بنهاية العام متوقع ان تحقق الشركة أرباح بقيمة تصل الى 700 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الحكومة رأت أن تراجع النتائج المالية سببا لاستبعادها بالرغم من أن هذا التراجع لظروف طبيعية  طارئة وليس لظرف مزمن.

وأضاف لـ”القاهرة 24 ” الشركة تعتمد على إنتاج الزيوت والشموع ،وهناك ازمة كبيرة في مبيعات الزيوت سواء لدي شركة أموك او الشركات الأخرى  وهناك مخزون كبير لديها نظرا لإغراق السوق المحلي بالزيوت المستوردة التي تباع بسعر أقل من سعر الزيوت المصرية، مما ادي الى تراكم مخزون الزيوت لدي شركة أموك وبالتالي تراجعت أرباحها.

وتابع:”مصر تنتج زيوت من نوعية جروب 1 فى الوقت الذي يتجه فيه العالم حاليا لإنتاج أنواع من الزيوت جروب 2 وجروب 3، مما أدي الى زيادة من المعروض عالميا ،حتي ان تصديرها أصبح غير مجدي ماليا كما أن وزارة الصناعة في مصر فتحت استيراد  الزيوت عبر الحصول على توكيل والبيع بسعر أقل من اسعار السوق المحلي، خاصة أن المستهلك المحلي يهتم بالسعر ولا يهتم بالمواصفات، وبالتالي حتي ان الشركات الكبيرة التي كانت تأخذ الزيوت من شركة أموك وتسوقها بمعرفتها في خطة عملها، تراجعت عن هذه الفكرة ،ومن ثم تراجع مبيعات أموك وتكون مخزون كبير.

وأوضح أن بيع مخزون الزيوت سيؤدي الى عودة الشركة لسابق عهدها في تحقيق أرباح مرتفعة، خاصة وأن طن الزيت يباع في شركة أموك بنحو750 دولار في السوق المحلي، أما التصدير بنحو450 دولار، ويقدر حجم مخزون الشركة حالية بنحو16 ألف طن تصل قيمتهم إلى 12 مليون دولار تعادل 210 مليون جنيه.

واستبعد مصطفى وجود خلافات بينه وبين وزير البترول الحالي طارق الملا دفعته لتقديم استقالته مؤكدة أن هناك علاقة صداقة تربطه بالوزير، وأنه أنهي علاقته بالشركة قبل 9 أشهر من خروجه على المعاش  لكي يحصل على راحة ايجابية بعد32 عاما من العمل في قطاع البترول، ليستعد للاتجاه إلى عمل جديد بعد مراجعته للعروض التي قدمت إليه.

وتضم المرحلة الأولي من برنامج الطروحات الحكومية طرح حصص إضافية لنحو 5 شركات استبعدت منهم شركة أموك وتم طرح الشرقية للدخان ويتبقي طرح حصص إضافية من شركتي أبو قير والإسكندرية للحاويات قبل العيد، بحسب وزير قطاع الأعمال هشام توفيق.