بنك مصر يلتقي رواد الأعمال المشاركين في الدورة الثانية من برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة تقدر
نظم بنك مصر لقاءً مع رواد الأعمال المشاركين في الدورة الثانية من برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة تقدر، بحضور حسام الدين عبد الوهاب- نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ولفيف متميز من قيادات البنك، في إطار اهتمام بنك مصر بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة للنهوض بهم ومساعدتهم في تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.
برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة تقدر
وأكد السيد حسام الدين عبد الوهاب – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في كلمته الافتتاحية على ان الابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة يعد أحد الركائز الأساسية من برنامج التحول الاستراتيجي الشامل لبنك مصر والذي يتضمن منظومة التحول الرقمي الشاملة داخل البنك، ويعد إطلاق برنامج بنك مصر لنمو الشركات الناشئة تعزيزا لدور مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة،كما يمثل حلقة مهمة لجعل مصر واجهة جذب استثمارات رأس المال؛ حيث يساعد التعاون مع الشركات الناشئة في تغيير مستقبل التمويل والأعمال في مصر وترسيخ التزامنا بالتحول الرقمي وتطوير السوق المحلي".
وأضاف حسام عبد الوهاب: أن بنك مصر كمؤسسة مالية كبرى ستتعاون مع الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج من خلال التعرف على آليات ابتكار حديثة وأساليب إنتاج سريعة للمنتجات، وتقديم حلول مبنية على معرفة دقيقة باحتياجات العملاء كما ستستفيد الشركات الناشئة المنضمة للبرنامج بحزمة استثمارية مالية ودعم فني من الخبرات المختلفة العاملة ببنك مصر واكتشاف فرص جديدة للشراكات مع بنك مصر بهدف تحقيق نمو أسرع لهذه الشركات.
وفي هذا الإطار أكد محمد الصبان - رئيس قطاع الابتكار والمشروعات الاستراتيجية ببنك مصر: أن منهجية البرنامج ترتكز على تمكين رواد الأعمال بمجموعة أدوات متكاملة تساعدهم في الوصول إلى عملائهم، وتكوين شبكة تواصل مع أبرز المستثمرين بالإضافة إلى حرص البنك على الاستعانة بمجموعة منتقاة من الشركاء الدوليين والمحليين لديهم امكانيات متنوعة ستساهم في تسريع عملية النمو للشركات المنضمة إلى البرنامج الذي تبلغ مدته 6 أشهر.
وتم اختيار أربع شركات ناشئة للانضمام للبرنامج في دورته الثانية والاستفادة من حزمة من الخدمات التسويقية والاستشارية والاستثمارية وتوفير مساحات عمل للشركات وفرص شراكات مع البنك.
وأفادت شيرين كابيش مديرة التسويق بشركة Flash بأن تطبيق فلاش يشجع على الشمول المالي من خلال إتاحة خدمات الدفع للتجار برمز الاستجابة السريع (QR Code) والذي يسهل عملية الدفع للسادة العملاء ويتيح للتاجر استلام المدفوعات بطريقة الكترونيه مبسطه وسريعة، كما أشادت ببرنامج " تقدر" والذى يقوم بدعم الشركات الناشئة لتسريع نموها وانتشارها ويمنحها الفرصة للاستفادة من الخدمات التكنولوجية المتطورة التي يقدمها بنك مصر من خلال بنيته التحتية وشبكة فروعه المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية .
وصرح فادي يونان - شريك مؤسس ورئيس تنفيذي لمنصة UNLOCK: نحن سعداء بالانضمام الي برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة " تقدر"، حيث أن بنك مصر هو الرائد في الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والتعاون مع الشركات الناشئة في مصر، ونثمن غاليا مجهودات البنك في إطلاق خدمات غير مالية مبتكرة لعملائهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم نموهم بطرق متنوعة، نحن في منصة UNLOCK نستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تشخيص تحديات نمو أعمالهم، وربطهم بأفضل شركات الخدمات المهنية في مجالات مثل التسويق، تقنية المعلومات والتحول الرقمي وبنك مصر يساعدنا في خدمة الشركات الصغيرة وتمكينها من تحقيق إمكانيات نموها عن طريق العثور على أفضل الشركاء وشركات الاستشارات.
كما صرح سيف الدين البنداري شركة Flend بأن الشركة قامت ببناء بنية تحتية تكنولوجية وتقوم بتمويل الشركات الصغيرة في أسرع وقت، للعمل على معالجة فجوة تمويل هذه الشريحة من الشركات، وقد انضممنا إلى برنامج" تقدر" ليس فقط من أجل الاستثمار، ولكن أيضًا من أجل الشراكة الإستراتيجية مع بنك مصر أحد أكبر البنوك في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونحن نتطلع إلى التعلم من الفريق المتميز بالبنك والعمل معه.
وصرح مصطفى مبارك شركة SETTLE: نحن متحمسون لكوننا جزءًا من برنامج " تقدر" حيث أن الشراكة مع بنك مصر ستسمح لنا أن نقدم لعملائنا عروضا متميزة ومجموعة من الخدمات المميزة والاكثر تنافسية والتي تلتزم بأعلى معايير السلامة والأمان للرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين من عملائنا.
ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر يولي أهمية كبرى لقطاع المشروعات على اختلاف احجامها وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، لذا فقد قام البنك بافتتاح عدد من مراكز خدمات تطوير الأعمال، وذلك بهدف دعم رواد الأعمال وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي.
