تحقيقات أكبر قضية إضرار بأموال وزارة الزراعة: تورط 5 رجال أعمال في إهدار 231 مليون جنيه| انفراد
أحالت جهات التحقيق المختصة، 5 رجال أعمال كبار أصحاب شركات عقارية كبرى، إلى المحاكمة الجنائية وذلك على خلفية تربحهم وتسببهم في أضرار جسيمة والاستيلاء على أموال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بلغ قدرها 231 مليونا و530 ألفا و590 جنيها، وذلك في أكبر قضية تربح وإضرار بأموال وزارة الزراعة.
أكبر قضية استيلاء وتربح وإضرار بأموال وزارة الزراعة
حملت القضية الرقم 356 لسنة 2024 جنايات قسم الدقي وقيدت تحت رقم 22 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
والمتهمون في القضية هم، عمرو م. ع – 50 سنة – رجل أعمال ومدير إحدى شركات الاستثمار العقاري والسياحي للمقاولات العمومية، وعلاء ع. إ. – 50 سنة – رجل أعمال ومالك ومدير إحدى شركات الاستثمار العقاري، وعلي س. ع. – 51 سنة – رجل أعمال مالك ومدير إحدى شركات المقاولات العامة والتوريدات، وكرم إ. م. – 51 سنة – رجل أعمال ومالك ومدير إحدى الشركات، وياسر إ. م. – 48 سنة – رجل أعمال ومدير إحدى الشركات.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهم أخلوا عمدا بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود مقاولة ارتبطوا بها مع إحدى الجهات الخاضعة للمادة 119 من قانون العقوبات، وهي وزارة الزراعة، على نحو ألحق ضررا جسيما بتلك الجهة.
وذلك بأن أخلوا عمدا بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود المقاولة محل 4 مناقصات وهي المناقصات 18 و19 و24 و25 لسنة 2015، والتي ارتبطوا بها مع وحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة والحديثة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
حيث امتنع المتهمان الأول والثاني في العقد محل المناقصة رقم 18 لسنة 2015 عن تنفيذ 302 محطة ري من إجمالي 317 محطة تم التعاقد عليها والتزما بتنفيذها، فألحقا بالوحدة ضررا جسيما مقداره 33 مليونا و505 آلاف و786 جنيها.
وامتنع المتهم الثالث في العقدين محل المناقصتين رقمي 19 و25 لسنة 2015 عن تنفيذ 207 محطات ري من إجمالي 258 محطة في العقد محل المناقصة الأولى منهما، بما رتب ضررا جسيما بمبلغ 33 مليونا و40 ألفا و684 جنيها، كما امتنع عن تنفيذ 177 محطة ري من إجمالي 196 محطة كانت محلا للعقد محل المناقصة الثانية فيهما، فسبب ضررا جسيما بمبلغ 156 مليونا و694 ألفا و802 جنيه.
كما امتنع المتهمان الرابع والخامس في العقد محل المناقصة رقم 24 لسنة 2015 عن تنفيذ 193 محطة ري من إجمالي 205 محطات على نحو ترتب معه ضرر جسيم بمبلغ 8 ملايين و289 ألفا و318 جنيه.
ليكون بذلك إجمالي الضرر الجسيم لرجال الأعمال الخمس المتهمين في القضية، بوحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة والحديثة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بلغ قدره 231 مليونا و530 ألفا و590 جنيها.
