مراجعة واعتماد بعض طلبات تقنين واضعي اليد بـ 7 مراكز في البحيرة
عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعا بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم الخميس، لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 22 لسنة 2018 لمراجعة بعض طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون رقم 144 لتقنين أوضاع اليد بنطاق المحافظة، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية المعنية والمهندس مدحت الشرمة، مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومديرى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.
مراجعة واعتماد بعض طلبات تقنين واضعي اليد بـ 7 مراكز في البحيرة
وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، هذا وقد تم خلال الاجتماع مراجعة واعتماد والموافقة على عدد من طلبات التقنين لواضعي اليد بنطاق 7 مراكز بالبحيرة وهي الدلنجات ووادي النطرون وأبو حمص وايتاي البارود ورشيد وأبو المطامير وكوم حمادة، وجار البت في باقي الطلبات تباعًا بعد إستيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.
وخلال الاجتماع شدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.
كما وجه بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة عقود المواطنين الجادين وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.
