وزير البترول: تعزيز دور القطاع الخاص ودعم الاستثمار في مشروعات الطاقة
شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في جلسة وزارية بمؤتمر الاستدامة في الطاقة على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة ايجبس 2024، وذلك تحت عنوان خارطة طريق مصر لتعزيز أهداف الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات.
وخلال الجلسة، أوضح المهندس طارق الملا، أن تغيير اسم المؤتمر ليصبح مؤتمر مصر للطاقة، يعكس الرؤية الشاملة للوزارة تجاه قطاع الطاقة، مؤكدًا على ضرورة إشراك جميع الأطراف على مستوى سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، لتأكيد الالتزام بالاستمرار في تحسين مستوى حياة المواطنين مع تقليل الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى استمرار الحكومة المصرية في قيادة الإصلاحات الاقتصادية وقيادة جهود الدولة نحو الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار في الدولة عن طريق تعزيز دور القطاع الخاص ودعم الاستثمار في مشروعات الطاقة، لافتًا إلى قيام مصر العام الماضي بتحديث المساهمات الوطنية المحددة لتعكس هدف طموح لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030، والالتزام بتخفيض الانبعاثات في قطاع البترول والغاز من خلال استرجاع غاز الشعلة.
ولفت الملا إلى إصدار مصر أول سندات خضراء في المنطقة لتمويل المشروعات في النقل الأخضر والإدارة المستدامة للمياه، كما دمجت الدولة بين استراتيجية الطاقة المستدامة التي تخضع للتحديث حاليا لتمتد إلى عام 2040؛ بما يعكس معدل أكبر من توليد الكهرباء من المصادر المتجددة والدور الذي يلعبه الهيدروجين الأخضر كمصدر نظيف للطاقة.
وواصل: لقد أكدنا دائمًا التزام قطاع البترول والغاز بدعم المجهودات العالمية للتغلب على أزمة الطاقة؛ وبما أن شركات الطاقة تعد جزء من التحدي المناخي، فنحن نؤمن أنها يجب أن تشكل جزءًا من الحل.
وأضاف أنه وفقًا لهذه الرؤية نجحنا في تنظيم يوم تقليل انبعاثات الكربون خلال قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ؛ وكانت تلك المرة الأولى التي تم إشراك شركات البترول والغاز خلال مؤتمرات المناخ للبحث عن حلول وإجراءات لتقليل الانبعاثات.
وأوضح الملا، أن هذه المنهجية الشاملة تعكس التعاون الدائم في مصر بين وزارتي البترول والبيئة؛ والذي يعد العنصر الأساسي في استراتيجية الوزارتين، كما أن التزام قطاع الطاقة يتماشى مع المعايير البيئية العالمية والمحلية في منشآت البترول والغاز وأنشطة التعدين، ويعد مثال يحتذى للتعاون الذي يمكنه الاستفادة من المبادرات المشتركة لتحقيق الأهداف العامة لأمن الطاقة.
ملتزمون بتعزيز التعاون في مجال التقاط الكربون وتخزينه
وأوضح أن قطاعي البترول والغاز ملتزمون بتعزيز التعاون في مجال التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه لدعم تحقيق الأهداف المناخية العالمية، مشيرا إلى أن تقليل انبعاثات الكربون والتحول الطاقي يمثلان الآن عنصران محوريان في استراتيجية قطاع البترول والغاز المصري؛ لذلك يسعى قطاع الطاقة لتنفيذ الحلول لخفض انبعاثات الكربون خلال عملياته.
وقال إن استراتيجية قطاع الطاقة لخفض الكربون ترتكز على 6 محاور رئيسية توجه خطط ومشروعات الدولة نحو خفض انبعاثات الكربون وتحقيق التحول الطاقي.
وأضاف أن هذه المحاور تعكس مبادرة الوزارة لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة الطاقة بالتوافق مع مخرجات قمة المناخ COP28؛ وعملًا بذلك خصصت الوزارة خلال المؤتمر هذا العام جلسات خاصة لخفض الكثافة الكربونية.
واستكمل: بفضل موقعها كمعبر بين القارات، تمتلك مصر الفرصة لتكون مورد رئيسي للهيدروجين للإقليم وكذلك للعالم، ما يساهم في دعم الاقتصاد ورفع وتحسين وضعها في سياق الطاقة العالمي.
واستكمل الملا أن انتاج الهيدروجين يتوافق مع استراتيجية مصر لتقليل الانبعاثات الكربونية ومكافحة تغير المناخ؛ كما أن توطين إنتاج الهيدروجين يعد فرصة جيدة لمصر لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات لذلك تدرك مصر أهمية تطوير الاقتصاد المحلي للاقتصاد منخفض الكربون للاستفادة من موقعها التنافسي كمركز إقليمي للطاقة ولتصبح مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين على المدى المتوسط والبعيد.
التحدي المناخي الضخم يتطلب تعاون فعال ومستمر
ونوه أنه في هذا الصدد، تقوم الحكومة المصرية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون التي سيتم الإعلان عنها قريبًا، لافتا إلى أن تحدي تغير المناخ يصعب على أي حكومة مواجهة منفردة؛ لذلك يتطلب هذا التحدي المناخي الضخم تعاون فعال ومستمر وعملي بين الأطراف المعنية في قطاع الطاقة، بما في ذلك الشركاء في وزارات البيئة ومؤسسات الطاقة؛ بجانب التطلع للاستمرار في العمل معًا لتحقيق أهداف المناخ المشتركة بالتوازي مع تأمين الطاقة التي يحتاجها العالم لتحقيق الازدهار بالمجتمعات.
