الفريق القانوني الفلسطيني يقدم لمحكمة العدل الدولية أدلة على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي
قال عضو بفريق الدفاع القانوني لفلسطين، إنه ليس هناك أي أسباب للمحكمة لرفض قبول الطلبات الفلسطينية ومعاقبة إسرائيل، مشيرًا إلى أن هناك مسؤولية من المحكمة تجاه القضية الفلسطينية.
وأفاد بأنه لا يوجد أي سبب يجعل المحكمة ترفض الطلبات الفلسطينية بالوصول إلى حل دائم وعادل للقضية، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن دعا مرارًا وتكرارًا إلى تسوية القضية الفلسطينية بناءً على قرارات الأمم المتحدة، والتذكير بواجبات إسرائيل على أن ينعكس ذلك على أرض الواقع.
كما أكد أن الأحداث الأخيرة في غزة لها تداعيات على الأمن والسلم الدولي، وبالتالي هناك حاجة ماسة لمساعدة المحكمة، ولا يوجد هناك أي سبب لحرمان المحكمة من الإدلاء برأيها، وتطالب فلسطين بالاستجابة للطلبات الفلسطينية والتسوية.
فريق الدفاع القانوني الفلسطيني
وقدم الفريق القانوني إثباتات على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ليس قانوني، حيث إن الاحتلال يجب أن يكون وضعًا مؤقت وأن القوى المحتلة لا يجب أن تمارس سيادتها على الأراضي المحتلة، كما أنه لا يجب أن تفرض القوى المحتلة سيادتها على الأراضي التي تحتلها، وأن تبقى الأوضاع كما هي عليه، على أن الاحتلال الدائم يجعله احتلال غير شرعي.
كما لفت الفريق القانوني إلى أن الاستيطان الإسرائيلي من خلال 700 ألف مستوطن يخرج الفلسطينيين من بيوتهم إلا أن إسرائيل تعرب بشكل واضح وصريح عن نيتها بإخراج الفلسطينيين من منازلهم والاستيلاء عن على مقدساتهم الدينية، من خلال تصريحات واضحة عبر الراديو الرسمي تشير إلى أنهم يمتلكون الأرض والمقدسات الدينية ولا توجد هناك أي خطوط حمراء، كما قدمت الحكومة خريطة تمتد من نهر الأردن تنهي كل الوجود الفلسطيني، كما أنكر المسؤولون عدة مرات وجود الشعب الفلسطيني من الأصل، مقتبسًا حديث الوزير الإسرائيلي في باريس الذي أنكر فيه تمامًا الوجود الفلسطيني واستيلاء إسرائيل على أراضيها.
وأشار الفريق إلى أن كل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وممارساتهم تثبت أنهم غير مستعدين لعقد أي مفاوضات حول الأراضي الفلسطينية والقدس.
