هل يتصالح القانون على مخالفات تغيير النشاط السكني لتجاري.. رئيس إسكان النواب يوضح
تحدث النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، عن التصالح في مخالفات تغيير النشاط السكني، موضحا أن تغيير النشاط داخل الأحياء السكنية وتحويلها من محل سكني لنشاط تجاري من المخالفات التي تستوجب الغرامة.
التصالح في مخالفات النشاط السكني
وأضاف رئيس لجنة الإسكان خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لا تصالح مع مخالفات تغيير النشاط السكني وتحويها لنشاط تجاري أو غير سكني، لافتا إلى أن التصالح في مخالفات النشاط السكني تحدده الجهات الإدارية، وليس من بينها النشاط المقلق للراحة.
كما أوضح الفيومي أن قانون التصالح في مخالفات البناء أتاح التصالح في حالات تغيير النشاط السكني، عند عدم وجود مخططات تفصيلية.
وحول صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم الأحد؛ لمناقشة موقف قانون التصالح وإزالة التعديات على الأراضي.
وأوضح الحمصاني، إنه جار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خلال أيام، وفق إعلان المستشار عُمر مروان، وزير العدل، بأن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في موعد أقصاه يوم 22 فبراير المقبل.
كما ذكر أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في القضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها.
