بعد تصدرها التريند بسبب حديثها عن الأزمة الاقتصادية في مصر.. من هي عالية المهدي؟
تصدرت الدكتورة عالية المهدي الكلمات الأكثر بحثا على موقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقا لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة عن الأزمة الاقتصادية في مصر، والتي شخصت خلالها أسباب الأزمة الاقتصادية في مصر، كما طرحت عددا من الحلول خلال مقابلتها بإحدى القنوات الفضائية.
بدأت الدكتورة عالية المهدي حديثها عن الاقتصاد المصري قائلة: المشهد الاقتصادي ليس جيدا، ولا أحد يتمنى أن يرى بلده في أزمة، ونحن في أزمة اقتصادية حاليًا، لكنها ليست أزمة نقد وسعر صرف فقط، ولا بد أن نفكر في الأزمة بصورة أكثر عمومية وأكثر شمولًا، متسائلة: هل مشكلتنا هي سعر صرف الدولار أم عدم وجوده؟
وتصريحات عالية المهدي التي جاءت أكثر صراحة وجرأة لم تقف عند هذا الحد، بل شددت على أنه دون وضع الدولة السياسات المناسبة حتى يتحرك القطاع الخاص بقوة، فلن يحدث أي تغيير، فالقطاع الخاص هو أكبر منتج وأكبر مُشغل، وأكبر مُصدر، فالحكومة والمؤسسات العامة لا تُصدر، فالقطاع الخاص هو الذي يُصدر باستثناء البترول والغاز، الحكومة لا تصدر شيئا، حتى خدمات السياحة يقدمها القطاع الخاص.
كما ذكرت عالية المهدي أن الإنتاج لدينا ينمو بمعدل ضعيف، والقطاع الخاص دوره محدود جدًا، وذلك على أساس نصيبه من الائتمان المصرفي، فإذا كان الائتمان المصرفي 100 مليون جنيه فنصيب القطاع الخاص لا يتجاوز 20 مليونا، والباقي حكومة ومؤسسات عامة، إذن فالقطاع الخاص مخنوق، وبلغة الاقتصاد القطاع الخاص بيطرد من السوق.
من هى الدكتورة عالية المهدي؟
والدكتورة عالية المهدي هي أستاذة اقتصاد بجامعة القاهرة، شغلت عدة مناصب في جامعة القاهرة، وشغلت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بين 2008 و2011، وهي مديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية في الجامعة بين عامي 2006 و2008، ووكيلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بين الفترة من 2001 و2004، كما عملت نائبة لرئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بين 2004 و2006، ومستشارة لوزير التموين والتجارة الداخلية بين 2004 و2005، كما كانت عضوة في مجلس الشوري المصري، كما درست في الجامعة الأمريكية من 1988 - 1992، وحصلت على جائزة الدولة للتفوق 2021.
وحصلت عالية المهدي على دكتوراة في الاقتصاد عام 1984 من جامعة القاهرة، وماجستير الاقتصاد عام 1980 وبكالوريوس في الاقتصاد عام 1976 من ذات الجامعة.
